توقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات وأغلب الخدمات في تونس اليوم الخميس وتجمع آلاف في احتجاجات واسعة بعد أن بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إضرابا عاما على مستوى البلاد احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف حكومي.

وتجمّع الآلاف أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط تونس هاتفين “الشعب يريد إسقاط الحكومة” في تكرار لشعارات عام 2011 عندما أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية بالرئيس زين العابدين بن علي وأشعلت انتفاضات أخرى في المنطقة.

ويشار الى ان تونس هي البلد العربي الوحيد الذي خاض مرحلة انتقالية ديمقراطية هادئة ضمن ما يعرف بدول “الربيع العربي”، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة تسببا في تآكل مستويات المعيشة لدى التونسيين، وأدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى إطلاق إجراءات التقشف لإرضاء المقرضين الدوليين.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.

ويشمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية.

ورفع المحتجون شعارات “الشعب يريد عدالة اجتماعية..الزيادة واجب مش مزية” و”لا خوف ولا رعب والسلطة ملك الشعب” وجابت المظاهرة ساحة محمد علي القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز لاحتجاجات 2011.

وانتشرت مئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في وسط العاصمة وأخضعت المارة لتفتيش دقيق.

وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الأربعاء إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

بدوره ، قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة من حوال 7.4 بالمئة حاليا.

غير أن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري قال إن “الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين”.

وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.

لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، واحد من أدنى الأجور في العالم.

ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.

المصدر: وكالة يونيوز