وافق البرلمان المصري في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة تبدأ من صباح الثلاثاء المقبل لمواجهة المخاطر الأمنية التي تواجهها البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ” أن  “مجلس النواب في جلسته العامة اليوم وافق بأكثر من ثلثي أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 473 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 (كانون الثاني) يناير” 2019″ الجاري”.

وينص قرار رئيس الجمهورية على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويستدعي إعلان حالة الطوارئ في مصر عرض الأمر على البرلمان خلال سبعة أيام من إخطار رئيس الحكومة للبرلمان بإعلان حالة الطوارئ وموافقة البرلمان، ويكون إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر ويمكن مدها لمرة واحدة.

كانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا، ثم جرى تمديدها عدة مرات.

وتشهد عدة محافظات، بما فيها العاصمة القاهرة، ومنطقة شمال سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في تموز/يوليو 2013، هجمات إرهابية.

وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من شباط/فبراير الماضي، عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم “سيناء 2018” لتطهيرها من العناصر الإرهابية.

المصدر: سبوتنيك