أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”  أن البرلمان الإيطالي صدق على قانون سمي ب”عدالة روبين هود”. يقلص هذا القانون أكثر من 40 بالمائة من معاشات البرلمانيين والسياسيين ويقلص بنسبة 60 بالمائة لمن لم يسددوا مستحقات الضمان الاجتماعي والصحي، ويرفع لأول مرة الحد الأدنى للتقاعد بنسبة 40 بالمائة ويمنح العاطلين عن العمل معاشا شهريا يصل إلى 870 يورو شهريا وسمي بـ”حق المواطنة”.
أما بالنسبة للبرلمانيين فالقانون يطال 1330 برلمانيا حاليا وسابقا والمبلغ الذي ستوفره الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة نحو 450 مليون يورو.

أما لناحية علاقة إيطاليا والاتحاد الأوربي، فقد رأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إلى صحيفة “Il Sole”، أن “إيطاليا تتحدى علانية قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

وتعترف إيطاليا بخروجها عن القواعد الاوروبية لكنها كما يصرح وزير العمل ونائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو أن “مصلحة الطبقات المستضعفة أهم من مصالح المؤسسات المالية الاوروبية”.

وتعبر الهيئات الاقتصادية من جهتها، عن مخاوفها المتعلقة بالميزانية الإيطالية في الحد من الارتداد المستقر الجاري في عملة اليورو مقابل الدولار من أدنى مستوياته منذ بداية العام الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.

ويرفض التحالف الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية، ولم يقدم الا تعديلات طفيفة على موازنته لعام 2019، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما. ويرى التحالف الحاكم أن الموازنة ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين. ورفضت السلطات الأوروبية في 23 تشرين الأول الماضي هذا المشروع، في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما، وتؤكد أن الإجراءات الواردة في الموازنة قد ترفع العجز إلى 2.9 في عام 2019، و3.1 في المئة عام 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 1.2 في المئة، بينما تقول روما إنه سيبلغ 1.5 في المئة.

المصدر: الوكالة الوطنية