رد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، على اتهام روسيا بـ”السلوك العدائي” في منطقة بحر آزوف، مؤكدا أن إثارة الموضوع سببه الحاجة إلى اختلاق ذريعة جديدة للضغط على موسكو.
وجاء تصريح كاراسين في سياق حديثه لصحيفة “كوميرسانت” علق خلاله على الاتهامات المتكررة التي توجهتها في الآونة الأخيرة السلطات في كييف وبروكسل وواشنطن إلى موسكو بعسكرة منطقة بحر آزوف وعرقلة حرية الملاحة وتضييق على مصالح أوكرانيا فيها وانتهاك قانون البحار الدولي، فضلا عن التهديد بفرض عقوبات إضافية على روسيا بهذا الشأن.
وقال كاراسين إن إثارة مسألة آزوف تأتي عن قصد عوضا عن موضوع انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا إذ أنه “لم يعد موضوعا ساخنا في الساحة الإعلامية الدولية ولم يعد ينظر إليه كأداة للضغط على روسيا، لذلك، اختلق الغرب سببا جديدا للضغط وتشديد العقوبات على روسيا”.
وأوضح كاراسين أن نشاط روسيا في منطقة آزوف يأتي في إطار الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن سبب زيادة حرس الحدود الروسي اهتمامه بسلامة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين بحر آزوف والبحر الأسود، يعود إلى ضرورة صد “الدعوات العلنية التي يطلقها زعماء “مجلس تتار القرم” المحظور والمجموعات القومية المتطرفة في أوكرانيا وعدد من السياسيين الأوكرانيين إلى شن اعتداءات على جسر القرم” الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.
وأضاف كاراسين أن وتائر فحص حرس الحدود الروسي لسفن الصيد والتجارة في آزوف متناسبة مع مستوى تهديدات ممن سماهم بـ”المتطرفين” لروسيا، نافيا أن تكون عمليات الفحص والتفتيش تحمل أي طابع تمييزي.
وقال: “يمكنني أن أؤكد لكم أن نشاط عناصر حرس الحدود الروسي لا يحمل طابعا تمييزيا، رغم تصريحات خصومنا، حيث تخضع كل السفن دون استثناء، بما فيها الروسية، للفحوص.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية هي التي تقوم بعسكرة منطقة آزوف بدعم من الولايات المتحدة، وليست روسيا. والهدف منها خلق بؤرة توتر جديدة تتيح لكييف لفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية، مما يشجع “المعسكر الداعي إلى التصعيد مع روسيا على المزيد من الخطوات المتهورة التي تهدد الدولة الأوكرانية بعواقب وخيمة وتقوض آفاق تسوية الأزمة في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد”.
وأكد كاراسين أن موسكو لا تعتزم إغلاق قناة كيرتش- ينيكال الواقعة في مضيف كيرتش، كونها شريانا بحريا دوليا هاما.
المصدر: وكالات
