أعلن مصدر رسمي أن صندوق التقاعد الحكومي الياباني، الأكبر في العالم، مني بخسائر تجاوزت 50 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في مارس/اَذار بسبب تراجع البورصات في منتصف 2015.

وتعد هذه الخسارة الأسوأ للصندوق، الذي يدير الجزء الحكومي من أجور تقاعد الموظفين اليابانيين منذ 2008-2009، عندما كبدت الأزمة المالية الدولية الصندوق حوالى 9 آلاف مليار ين خلال سنة واحدة (حوالي 87 مليار دولار أو 78.8 مليار يورو).

وذكر مسؤول في وزارة الصحة أن هذا الاعتراف نقل إلى لجنة خبراء في إدارة الموجودات. قائلا: “حضر موظفون في الوزارة الاجتماع وسمعوا هذا الرقم، لكن لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات قبل أن يقدم الصندوق حساباته رسميا في 29 يوليو/تموز”.

وكان الصندوق غير استراتيجيته في 2014 لتأمين مزيد من الأرباح، بقراره مضاعفة الأسهم في محفظته لتشكل 50% منها، بعد أن كان يركز على السندات ذات المردود الضعيف.
وتحدث الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن خسارة فصلية تبلغ حوالي 60 مليار يورو بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول تحت تأثير تقلبات أسواق المال، التي نجمت عن مخاوف مرتبطة بتباطؤ اقتصاد الصين.

وعلى خلفية هذه الخسائر، اتهم الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، بتأجيل نشر الأرقام لإخفاء الأداء السيء للصندوق تجنبا لإغضاب الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ، في الشهر الجاري.

ورد آبي بالقول إن صندوق التقاعد حقق أرباحا قدرها 330 مليار يورو في 3 سنوات ونصف أي منذ توليه رئاسة الحكومة اليابانية.
(دولار أمريكي = 102.53 ين ياباني، اليورو = 114.2 ين ياباني)