دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب نواف الموسوي إلى “اعتماد قانون موحد للاعلام يشمل جميع أنواعه بما فيها الأنواع الجديدة لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لا تكون تحت رقابة سلطات أمنية بخلاف ما ينبغي عليه مبدأ حرية الرأي والتعبير، وإنما تكون تحت إشراف هيئة مدنية مختصة ترعى حرية الإعلام ومسؤوليته وكرامته”.
واقترح الموسوي خلال الاجتماع الذي خصصته لجنة الإدارة والعدل لبحث اقتراحات قوانين تتعلق بالإعلام والمطبوعات “اعتماد الصيغة التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب الدكتور حسن فضل الله، واعتبارها المشروع الأساسي الذي تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته في سعيها إلى إقرار قانون موحد للاعلام”.
واعتبر الموسوي ان “من شأن هذا القانون أن يحرص على تأكيد حرية التبادل المعرفي والثقافي، وعلى المسؤولية الوطنية التي يتحملها الإعلام تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي والثوابت الوطنية، لا سيما قضية الصراع مع العدو الصهيوني”.
وأشاد الموسوي “بتوصل اللجان المشتركة إلى إقرار مشروع قانون الوساطة القضائية لأن من شأنه أن يختصر عمل القضاة لصالح تسويات تتم بين أطراف النزاع بدلا من تمادي المنازعات القضائية إلى أمد غير معلوم وغير محدود”، داعيا إلى “تصديق هذا القانون واعتباره خطوة متقدمة في حل مشكلة تباطؤ القضاء اللبناني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
