إعتبر المدير السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أن “الموجة الارهابية التي استهدفت بلدة القاع أمس، تستلزم معالجة جدية وفورية لمشكلة النزوح السوري إلى لبنان حيث تجاوز عدد النازحين المليون نسمة، وإستدراك الاخطار الحالية والمستقبلية المترتبة عنه وذلك على المستوى الحكومي بروح من المسؤولية الوطنية وبعيدا عن العصبية والعنصرية”.

وأكد أنه “مع إدانة تلك التفجيرات والوقوف الى جانب أهالي بلدة القاع، لكن الإستنكار والحداد والوقوف دقائق صمت لا يكفي ولا ينفع”، مقترحا على الحكومة “انشاء مكتب وطني لشؤون النازحين السوريين يرتبط برئاسة الحكومة ويتعاون مع الادارات الرسمية والامنية ومع البلديات ، وتكون مهامه تكوين صورة واضحة ومعطيات دقيقة عن أعداد النازحين ومصادرهم وتنظيم أماكن تواجدهم والإشراف على المؤسسات الدولية والجمعيات التي ترعاهم وغيرها من التفاصيل بالاضافة الى تعميم ترتيبات واجراءات موحدة تنفذها البلديات بالتنسيق مع المحافظات بما فيها تشكيل لجان مسؤولة من النازحين أنفسهم في أماكن تواجدهم بما يضمن ضبط الإختراقات والأوضاع”.

واوضح أن “الاوضاع المتقلبة في المنطقة تلزم الحكومة بتوحيد موقفها حيال هذا الموضوع كون بعض النازحين قد يشكلون بيئة استغلال سهلة من قبل الجماعات الارهابية لضرب الاستقرار في أكثر من منطقة لبنانية”، مبديا استعداده “لتقديم خبرته في هذا المجال للمساهمة في انشاء هذا المكتب بناء لطلب الحكومة، وعلى غرار الحلول التي اعتمدت حيال النزوح العراقي الى لبنان بعد الاجتياح العراقي في العام 2003، بالرغم من الفارق العددي الكبير للنزوح السوري الراهن”، معتبرا أن “لبنان هو في سباق مع الزمن بحيث ان أي تأخير او مماطلة في معالجة هذا الوضع ستكون نتائجه كارثية على البلد عند أول منعطف اقليمي”.