عقد “النواب السنة المستقلون” اجتماعا، في مجلس النواب، ضم عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية، وناقش المجتمعون الاوضاع العامة المحلية.
وبعد الاجتماع، تلا الصمد بيانا استهله بالقول “لا يملك أي مسؤول سياسي في لبنان ترف تأخير تشكيل الحكومة، فالوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل التأجيل والمراوحة، الفساد يستشري وينتشر كاللهيب والقضاء يزداد تبعية، البطالة تتفشى، الشباب يهاجر وميزان المدفوعات الى مزيد من العجز. لذا، على دولة الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي على اساسها نال شبه اجماع بالتسمية”.
وأضاف ان “الدستور حصر بدولة الرئيس المكلف آلية تشكيل الحكومة، وعليه وحده تقع مسؤولية التأليف والتأخير، فاذا تعذر عليه الاتفاق مع فخامة الرئيس على اصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمل مسؤولياته الوطنية اذ لا يجوز وضع البلاد امام حائط مسدود”.
وقال “لم يعد في الامكان السكوت عن تصرفات المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، فهو يتصرف بذهنية ميليشيوية فيصدر الى ضباط مخافر قوى الامن الداخلي ومسؤوليها لوائح تخص تيارا سياسيا معينا يطلب منهم غض النظر عن مخالفات للقانون يقوم بها انصار هذا التيار.
كما ان استمرار سياسة المحاصصة وتوزيع مغانم في الوظائف المدنية والاسلاك الامنية قد تجاوز كل محظور، وما جرى أخيرا في جهاز امن الدولة خير دليل على ذلك، والمؤسف ان ما يسمى تفاهمات هو، في واقع الحال، تقاسم حصص ومغانم، وما يحصل في قاديشا و”اوجيرو” والهيئة العليا للاغاثة والمؤسسات العامة اكبر دليل على ذلك”.
وأضاف “عهدنا ان الامور ستتغير في هذا العهد ولا نزال، وبرغم كل ما أدلينا به، نثق بأن فخامة الرئيس لن يقبل باستمرار انهيار الدولة وقحل المؤسسات واجهزة الرقابة والقضاء”.
وتابع “اننا ندعو الى العودة الى مفهوم المؤسسات واعتماد مجلس الخدمة المدنية ومعاييره القانونية معبرا وحيدا لتوظيف المستحقين من اصحاب الكفاية وضمن التوازنات الطائفية الممكنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
