رفض مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان له الثلاثاء “ما تتناقله بعض وسائل الاعلام من تعليقات لسياسيين واعلاميين ومحللين تتناول مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة”، ولفت الى ان “البعض يذهب الى التكهن بما ينوي رئيس الجمهورية اتخاذه او ما يجب ان يفعله في هذه المسألة او تلك وصولا الى حد قيامهم بتفسير الدستور واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وفق اهوائهم”.

واكد البيان ان “رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استنادا الى صلاحياته المحددة في الدستور ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء”، وتابع “الرئيس وان لم يتدخل في آلية التشكيل الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين”، واوضح انه “على الذين يسعون في السر والعلن الى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم”.

وشدد البيان على ان “مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات او من خلال تسريب روايات ومعلومات لا اساس لها من الصحة”، واكد انه “من واجب رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، السهر على الزام الجميع التقيد به، اضافة الى ان الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في ابهى مظاهرها في حكومة تعكس اوسع تمثيل وطني ممكن”، ولفت الى ان “ذلك تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من اجل اقراره للمرة الاولى في التاريخ السياسي للبنان”، واضاف “هذه الانتخابات حددت احجام القوى السياسية وما على هذه القوى الا احترام هذه الاحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة”.

ورأى البيان ان “أصحاب الاصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بخطر اسقاطه او تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا”، وتابع “حري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام