أعرب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، عن قلقه إزاء قرار وزارة الداخلية في البحرين سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم، مؤكداً أن من شأن القرار أن يؤثر في زيادة التوتر في البلاد.
وقال ديانغ “إنني أدرك أن القرار بشأن الشيخ عيسى قاسم أثار احتجاجات جديدة، وأنا أخشى أن تزيد حدة التوتر في البحرين في الايام المقبلة، أنا أدعو الحكومة إلى ضمان الحق في حرية التجمع السلمي واحترامها بشكل تام وأن أي رد على الاحتجاجات هي وفقا للالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار المستشار الخاص أنه منذ تموز/يوليو 2014 وثّقت الأمم المتحدة إلغاء جنسيات وصل عددها الى 250 شخص.
وتوقف ديانغ ان عند “إعادة اعتقال نبيل رجب، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ وفرض حظر السفر على عدد آخر المدافعين عن حقوق الإنسان، وحل جمعية الوفاق، أكبر تجمع سياسي معارض. ومضاعفة الحكم على الزعيم السياسي المعارض الشيخ علي سلمان وفي وقت سابق في عام 2016، تم إعادة اعتقال السيد إبراهيم شريف، القيادي في جمعية وعد”.
واضاف ديانغ أنه وعلاوة على ذلك، “لاحظت المفوضية أنه في الأسبوع الماضي، تم استجواب خمسة رجال دين شيعة، وعلقت صلاة الجمعة في مساجد الشيعة حتى إشعار آخر، كما قال أئمة المساجد أنهم شعروا بأن الأوضاع غير آمنة”.
وأكد أن “القمع لن يقضي على مظالم الناس، وسوف يزيد منها”، داعياً السلطة البحرينية إلى السعي لتهدئة الوضع وجميع صانعي القرار، في البحرين وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن الأحزاب السياسية والجماعات والقادة العسكريين والدينيين وزعماء القبائل والمجتمع إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون زيادة أخرى في التوتر.
