أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرلوت، الاثنين ، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأكد آيرلوت أنه ينبغي مناقشة الخطوات الممكنة لتحسين الوضع خلال قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في 28 و29 من الشهر الجاري.

وقال آيرلوت، خلال مؤتمر صحفي: “اليوم لم يكن هناك ظروف لرفع العقوبات، كما أنه لا يتم تنفيذ اتفاقات مينسك، يوجد تطورات لكنها ليست كافية، أريد خلال قمة الاتحاد الأوروبي، أن يتم بحث هذا الموضوع، لان الأهداف من هذه العقوبات سيتم تحديدها من قبل رؤساء الدول وعلى مستوى الحكومات”.

وأضاف الوزير الفرنسي: “نحن لسنا راضين عن التمديد التلقائي للعقوبات لمدة ستة أشهر، على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إخبارنا ماذا فعلت “صيغة نورماندي” للتقدم قدما في تنفيذ اتفاقات مينسك”.

وتابع المسؤول الفرنسي: “بما أنه سيتم تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر، هناك حاجة إلى النقاش، لكي نفهم، ما إذا كان هناك تقدم ملموس، فينبغي اتخاذ خطوة مقابلة إلى الأمام… لكن، يجب تلبية الشروط… روسيا وأوكرانيا عليهما تنفيذ الجزء الخاص بهما من العمل في تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

واستطرد آيرلوت، قائلا: “نود أن يبدأ اجتماع المجلس الأوروبي، بمناقشة نتائج عمل “صيغة نورماندي”، وتنفيذ اتفاقيات مينسك، وبحث موضوع تمديد العقوبات، وما علينا فعله، من خلال تحقيق نتائج إيجابية، وإذا كنا نستطيع إعطاء إشارة مشجعة للآخرين، يمكن أن يكون هذا مفيداً”.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية، أركادي دفوركوفيتش، في نهاية الشهر الماضي، عن تمام إعداد المقترحات بشأن تمديد الحظر الغذائي الروسي ضد دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2017، والحكومة الروسية قد تتخذ قرارا بهذا الشأن قبل بداية آب/أغسطس، ولا ينظر في توسيع قائمة الدول وأنواع المنتجات المشمولة بالحظر.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم، في 2014، بعد استفتاء شعبي، وفرضت بروكسل 3 مجموعات من العقوبات على روسيا. وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس/آذار حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو/تموز القادم بالحد الأدنى، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، حتى 23 يونيو/حزيران الجاري على الأقل، لكن تم تمديدها أيضا لمدة ستة أشهر.

وردا على العقوبات الغربية، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيو/حزيران الماضي، تم تمديد الحظر حتى 5 أغسطس/آب من العام الجاري.