تبنى البرلمان النروجي مساء امس تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل حول وزيرة العدل التي اتهمت المعارضة العمالية التي كانت ضحية هجوم اعتداء دام، بتحقيق اهداف الارهابيين.
وصوت النواب باغلبية واسعة من تسعين صوتا – بمن فيهم العماليون – مقابل تسعة، على امكانية سحب الجنسية النروجية من اي شخص بالغ اذا ادين بالارهاب او الابادة او بجرائم ضد الانسانية.
وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري سانر :”ان سحب الجنسية امر خطير ويتطلب تبريرا متينا”، مؤكدا “النص يضمن التوازن بين الضرورات الامنية وحماية دولة القانون”.
المصدر: وكالات
