أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غين شوانغ الخميس، أن الصين تعتزم إجراء تحقيق شامل في حادث الانتهاك المحتمل لقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية في بحر الصين الشرقي. وقال المتحدث للصحفيين “الصين تعتبر هذا الحادث مهم جداً وتجري تحقيقاً مناسباً، بكين تنفذ دائما قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة بشكل صارم وكامل، وتفي أيضاً بالتزاماتها الدولية”. وأضاف شوانغ “أما بالنسبة للادعاء بانتهاك محتمل لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة من قبل أفراد أو أشخاص اعتباريين صينيين [أي الشركات]، فتعتزم بكين وبشكل ملائم وجدي، بحث هذه الحالات وفقا لتشريع البلاد واستنادا إلى أدلة دامغة”.
وكانت الخارجية في اليابان قد أفادت الأربعاء أنها سلّمت إلى مجلس الأمن الدولي بيانات حول تحركات مشبوهة للناقلة الكورية الشمالية ” يو جونغ-2″ وسفينة نقل أخرى مجهولة الهوية في بحر الصين الشرقي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية. وتم تسجيل أعمال هاتين الناقلتين بعد ظهر يوم 16 شباط /فبراير من قبل طائرة دورية يابانية من نوع “بي-3 سي”، والتقطت صور فوتوغرافية. وذكرت الخارجية اليابانية أن ناقلتين، كورية شمالية وناقلة أخرى مجهولة، كانتا تقفان بجانب بعضهما البعض “ما يدعو للشك بأن تورطاً هناك يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن” وأن هناك احتمالاً أن تكون قد جرت عملية نقل بضائع من السفينة غير المعروفة إلى السفينة الكورية الشمالية، الشيء المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية السفينة الثانية، إلى أنه لوحظ من الصور الفوتوغرافية عدد قليل من الحروف الصينية، ما قد يشير إلى أن السفينة المجهولة قد تكون صينية.
يُذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/ سبتمبر 2017 أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية تتخصص لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وأصبحت هذه التجربة النووية السادسة من نوعها، وعلاوة علي ذلك أجرت كوريا الشمالية سلسلة من الإطلاقات الصاروخية. وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، القرار رقم 2379 ، الذي يدخل عقوبات جديدة ويحد بالكامل تقريبا من قدرة كوريا الشمالية على استيراد المنتجات النفطية ويحظر عليها تصدير المواد الغذائية والماكينات والمعدات الكهربائية وبعض أنواع المواد الخام.
كما تحظر الوثيقة توريد المعدات الصناعية وسفن النقل والمعادن إلى كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، تتضمن الوثيقة تحفظا بأن أحكامها لا تؤثر على توريد الفحم الروسي إلى بلدان ثالثة من خلال مشروع ميناء- السكك الحديدية راجين [كوريا الشمالية] – “حسن” [روسيا] . ويتطلب القرار، في جملة أمور، من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة ترحيل العمال المهاجرين الكوريين الشماليين إلى ديارهم فورا، ولكن في موعد أقصاه نهاية عام 2019.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية