تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين جلسات جديد للنظر في الخلاف بين فرنسا وغينيا الاستوائية التي تتهم باريس بانتهاك الحصانة الدبلوماسية لنجل رئيسها.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترت منذ ان فتح القضاء الفرنسي في 2016 تحقيقا ضد تيودوران اوبيانغ نجل الرئيس تيودورو اوبيانغ، المتهم بـ”نهب خزائن الدولة وشراء عقارات فخمة في اغلى مناطق العالم”.

وحكم القضاء الفرنسي على تيودوران اوبيانغ الذي يشغل منصب نائب الرئيس في بلاده في تشرين الاول/اكتوبر بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ ايضا في هذه القضية.

ويقول القضاء الفرنسي إن “نجل تيودورو اوبيانغ الذي يقود غينيا الاستوائية بقبضة من حديد منذ 1979 اشترى في فرنسا بأموال غير مشروعة عقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو وتضم خصوصا قصرا تبلغ مساحته اربعة آلاف متر مربع في الدائرة 16 في باريس احد افخم احياء العاصمة الفرنسية”.

ويحاكم تيودوران اوبيانغ منذ 2016 في باريس اذ ان محكمة العدل الدولية لم تطلب تعليق الملاحقات القضائية الفرنسية بحقه على الرغم من طلب غينيا الاستوائية التي ترى ان الحصانة التي يتمتع بها قد انتهكت.

واكدت فرنسا بعد ذلك ان المحكمة لا تملك صلاحية النظر في هذه القضية، مشيرة الى معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وسيسعى الوفد الفرنسي في الجلسات العامة الاثنين الى اثبات صحة هذه النقطة قبل ان يرد عليه وفد غينيا الاستوائية الثلاثاء وستنظم جولة جديدة من المرافعات الاربعاء والجمعة.

وتوترت العلاقات مجددا بين البلدين في كانون الثاني/يناير عندما صرح وزير خارجية غينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي ان محاولة الانقلاب التي احبطتها سلطات بلاده في كانون الاول/ديسمبر تم التخطيط لها في فرنسا، لكنه استبعد اي تورط للسلطات الفرنسية في هذه القضية التي يلفها غموض كبير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية