بعد اسبوع من التوتر في السجون الفرنسية تباطأت حركة احتجاج يقوم بها الحراس السبت لكنها يمكن ان تتصاعد مجددا مع احتمال رفض
نقابتين لاتفاق عرضته الحكومة.

واعلنت اكبر نقابة لحراس السجون انها ترفض المشروع ودعت الى “توقف كامل” للعمل في السجون اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من الاثنين، وكانت نقابة تمثل عددا اقل من مراقبي السجون اعلنت عن موقف مماثل قبيل ذلك.

ويقضي مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الحكومة والنقابتين “اوفاب-اونسا جوستيس” (تمثل اكثر من اربعين بالمئة من العمال) والاتحاد العام للعمل (سي جي تي. 15 بالمئة من العمال) باحداث 1100 وظيفة لحراس خلال اربع سنوات “بينها شريحة اولى من مئة وظيفة اعتبارا من 2018”.

كما يتضمن النص اجراءات لتحسين امن الحراس ونظام احتجاز محدد “للسجناء الارهابيين والمتطرفين” يسمح “بادارة آمنة تماما لاكثر السجناء خطورة”.

ويبلغ عدد مراقبي السجون حاليا 28 الف شخص لحوالى سبعين الف موقوف في 188 سجنا في فرنسا، وتقدر الحكومة عدد المسجونين لوقائع مرتبطة بالارهاب بحوالى 500 وعدد الذين قد يكونوا اعتنقوا التطرف بـ 1500.

وتشارك نقابة ثالثة “القوة العاملة-سجون” (حوالى 30 بالمئة) في التحرك الذي بدأ بعد الاعتداء على مراقبي سجن من قبل جهادي في فاندان-لو-فيي في با دو كاليه في11 كانون الثاني/يناير. لكنها دعت الى تصعيد اللهجة.

وهي لا تريد توقف العمل لفترات متقطعة فقط. بل تدعو الى الا يستأنف الحراس عملهم ويتركوا المكان لقوات الامن.

وكان الحركة تعززت بسلسلة هجمات عنيفة لحراس سجون، لكن تراجعت حدتها السبت حيث هيمنت المفاوضات على الوضع، وقالت ادارة السجون الفرنسية ان حوالى عشرين سجنا تأثر “بدرجات متفاوتة” بالتحرك الذي تمثل في نصفها بتأخر المراقبين في بدء عملهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية