دعا رئيس «المنظمة التونسية للدفاع عن الإعلاميين التونسيين» زياد الهاني الى غلق مكتب «الجزيرة» القطرية في تونس لـ «تآمرها على الأمن القومي» حسب تعبيره و«مساندتها للإرهابيين» الذين اقتحموا فجر الاثنين مدينة بن قردان على الحدود الليبية التونسية.
الهاني لم يكن الوحيد الذي رفع هذا الطلب وألُح على رئيس الحكومة بتنفيذه، بل سانده في ذلك عدد آخر من الإعلاميين من بينهم سفيان بن فرحات من جريدة «لابراس» الناطقة بالفرنسية، أعرق جريدة تونسية. كما رفعت الإذاعية بثينة قويعة الطلب نفسه، إضافة الى حملة شعبية على الفايسبوك.
وهذه أوّل مرّة ينخرط فيها إعلاميون في المطالبة بغلق مكتب «الجزيرة» واعتبارها «قناة تحرّض على الأمن القومي وتستهدف معنويات القوّات المسلّحة» منذ سقوط النظام السابق في ١٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١. علماً أنّ «الجزيرة» لعبت دوراً أساسياً في الإطاحة بالنظام وتجييش الشارع التونسي على نظام بن علي الذي مارس حصاراً كبيراً على مراسيلها ورفض الموافقة على فتح مكتب لها في البلاد.
الحملة التي يقودها ناشطون على الفايسبوك وبعض الصحف الالكترونية والاذاعات شملت أيضاً مراسلتين لـ «الجزيرة» من تونس بسبب التغطيات الإخبارية التي تنتصر ضمنياً للارهابيين الذين تسميهم مسلحين. وشملت هذه الحملة الصحافية التونسية الشابة ميساء الفطناسي التي طالبها عدد من الإعلاميين بالانسحاب من «القناة المعادية لتونس» وفطيمة التريكي من «الجزيرة» التي اضطرت لسحب تدوينة لها على الفايسبوك تسخر فيها من الجنود التونسيين الشباب الذين التقطوا صور «سلفي» مع جثث الارهابيين بعد الحملة التي تعرّضت لها. وطالت الحملة أيضاً الجزائرية خديجة بن قنة لمسادنتها فطيمة التريكي.
تواتر مطالب التونسيين لاغلاق مكتب «الجزيرة» في تونس ليس جديداً. منذ تولي الحكم من قبل حركة «النهضة» التي تلقى مساندة كبيرة من «الجزيرة» مع الرئيس السابق المرزوقي، لم ينقطع التونسيون عن نقد أداء «الجزيرة» التي لعبت دوراً ضمنياً في التحريض على الأمن والجيش بحسب المعترضين.
