قالت الحكومة السودانية أنها بصدد إضافة مواد جديدة لقانون تنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، تعتبر تخزين الذهب والمعادن جريمة يعاقب عليها القانون.

وأقرّ وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، بوجود قصور في قانون التهريب العام، لكونه لا يجرم عمليات تخزين المعادن، وذلك حسب بيان صادر عن الوزارة أمس.

والسودان واحد الدول التي تحتوي أراضيها على الذهب، إضافة إلى أكثر من 30 معدنا آخر، معظمها غير مستغل.

وكشف الوزير عن عزم السودان على وضع خارطة جيولوجية استثمارية، للأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وإنشاء ثلاثة مختبرات لفحص وقطع وتشكيل الأحجار الكريمة.

ودعا إلى تحفيز وتشجيع شركات الاستثمار للدخول في مجال التنقيب عن الاحجار الكريمة الموجودة في البلاد.

وتقدمت وزارة المعادن العام الماضي بمسودة لقانون تنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، لم تتم إجازتها من قبل المجلس الوطني (البرلمان) السوداني بعد.

وتعاني البلاد من عمليات تخزين الذهب، التي ظهرت بعد انتشار التعدين التقليدي في أنحاء البلاد، لأن الذهب أصبح أهم موارد السودان، بعد خسارته لنفط جنوب السودان، بالانفصال.

وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طن، وتعادل 37.7 في المئة من جملة الصادرات السودانية، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج 93.4 طن من الذهب.

ويساهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة تزيد عن 80 في المئة، من إنتاج الذهب في السودان، والذي يعود ريعه إلى المُعَدِّنيين الأهليين، الذين يقدر عددهم بمليون شخص.

المصدر: وكالة الاناضول