عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتم البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية واصدر بيانا تلاه عضو المجلس رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، الذي قال “ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى فوجىء خلال انعقاده بخبر استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة مما يدعو الى القلق”، مؤكدا “على ضرورة وحدة اللبنانيين بكل طوائفهم وتوجهاتهم السياسية لمواجهة الاستحقاقات الصعبة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان”.
ودعا المجتمعون “الى توحيد الموقف والرؤية حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وإزالة التباين في الرأي وتجنب المراوغة لتحقيق هذا الإنجاز خشية الوقوع في التأجيل المرفوض شعبيا ووطنيا”.
واعربوا عن قلقهم الشديد من الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي “الذي يحتم على الدولة إيجاد فرص عمل للشباب والشابات لتأمين معيشتهم ومستقبلهم ومعالجة البطالة المتفاقمة يوما بعد يوم بسبب الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة من ركود اقتصادي وذلك من خلال رؤية اقتصادية واضحة وآليات عمل من شأنها الإسهام في تشجيع الاستثمارات”.
واكدوا ان “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم هي مسألة حساسة لا تسطيع الدولة اللبنانية وحدها أن تضمن لهم حق هذه العودة مما يتطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة ان توفر لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم ومساعدتهم لإعادة بناء ما تهدم من بيوتهم وممتلكاتهم، وهذا الأمر يتطلب جهدا دوليا ينبغي أن يتحقق اليوم قبل الغد لان عودة النازحين السوريين إلى سوريا الشقيقة عملية دولية وإقليمية وليست فقط محلية وان عودة النازحين وفق هذه المنظومة تسهم الى حد بعيد في التخفيف من الآثار والأعباء بشتى أنواعها عن لبنان”.
وابدوا استغرابهم بطرح مشروع الزواج المدني من جديد على الساحة اللبنانية، معلنين رفضهم المطلق “لهذه المحاولات المريبة التي تخالف أحكام الدين ونظام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين وهو مخالف لأحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام أحوالها الشخصية ومحاكمها الشرعية والمذهبية والروحية في المادة التاسعة منه، وطالب بسحب هذا المشروع من التداول نهائيا وتحت أي مسمى، لأن في إثارته وطرحه تعرضا لخصوصية كل طائفة وتدخلا في شؤونها الدينية وأحوالها الشخصية وإثارة للنعرات الطائفية”.
وجدد المجتمعون مطالبتهم الجهات المعنية بالتعطيل يوم الجمعة وحسم هذا الموضوع نهائيا لان التأجيل يتعارض مع المصلحة الوطنية.
وطالبوا بـ أن “يكون هناك قانون عادل للعفو العام ولن يتخلى المجلس أبدا الدفاع عن مظلومية الموقوفين الإسلاميين ويحث على عدم الاستمرار في التأجيل والمماطلة والتسويف، في هذا الملف الذي ينبغي إغلاقه نهائيا”.
وشجبوا ما اقدم عليه المستوطنون اليهود من الاعتداء على مسجد ومقام النبي إبراهيم عليه السلام في مزارع شبعا، ووصفوه بـ “الانتهاك والقرصنة لحرمة مقدسات المسلمين وخرق للسيادة اللبنانية”، داعين الدولة بجيشها اللبناني والأمم المتحدة الى “التصدي لهذا العدوان الذي يؤشر إلى نيات عدوانية ضد لبنان واللبنانيين”.
ورأوا “ان المنطقة العربية لم تكن تعرف الفتن ولا القلاقل ولا الصراعات إلا بعد ظهور وعد بلفور المشؤوم وبدأت معاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال المشروع الصهيوني أرض فلسطين العربية التي اغتصبت بالقوة ولا زالت تعاني من هذا العدو الغاشم الذي يقوم على أساس عقيدة تلمودية عنصرية توسعية لا تعترف بالحدود ولا بالحقوق ولا بالأشخاص”، داعين الى “انتفاضة سياسية وشعبية في المجتمعين العربي والإسلامي بوجه مئوية وعد بلفور ليعود الحق إلى أصحاب الأرض”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
