أكدت حملة “بدنا نحاسب” أن “الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد، دليل قاطع على استهداف أجهزة الرقابة”، وقالت: “إنها المرة الخامسة التي نحتج فيها أمام التفتيش المركزي على عدم إعطاء أجهزة الرقابة دورها في حفظ المال العام، بعنوانين انتقيناهما: عدم تنفيذ صفقة النفايات عن طريق إدارة المناقصات وعدم دعوة رئيس التفتيش المركزي لهيئة التفتيش للانعقاد. وسنظل نحتج، ولو للمرة الألف، حتى نصل إلى أن تقوم المؤسسات بدورها في حماية المال العام، خصوصا أجهزة الرقابة. ولكن رغم قانونية الطلب، ورغم الاحتجاج، إلا أن رئيس التفتيش يصر على عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، رغم أن المادة العاشرة من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي تنص على وجوب انعقاد الهيئة مرتين في الشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يحرك رئيس الحكومة – الذي يتبع التفتيش المركزي إداريا له – لا يحرك ساكنا، مما يدل على أن كل الحجج التي تعطى لتبرير عدم دعوة الهيئة للانعقاد، ما هي إلا حجج واهية، بل تؤكد، بوضوح، أن الهدف الأساسي لعدم دعوة الهيئة للانعقاد هو تسهيل سرقة المال العام”.
أضافت: “لنا على ذلك أدلة كثيرة كعدم الالتزام بالنص القانوني الموجب لانعقاد الهيئة مرتين في الشهر والحجج الواهية لتبرير عدم الدعوة وشخصنة الأمور فبينما يعترف رئيس التفتيش المركزي بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، يصر المفتش المالي – الذي يعتبره رئيس التفتيش سبب عدم الانعقاد – على طلب الانعقاد، حيث قدم مراجعة لمجلس شورى الدولة، تحت الرقم 20449/2015، يطالب فيها المجلس بإلزام رئيس التفتيش بالرجوع عن قراره بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد. هناك أيضا عدم تدخل رئيس مجلس الوزراء لإجبار رئيس الهيئة على دعوتها للانعقاد، وتناغم تبريرات عدم الانعقاد، المعطاة من قبل الجهتين وعدم حل المشكلة – إذا وجدت – من الجذور، فهل كلما اختلف موظفان يتوقف العمل الإداري أو القضائي؟. أيضا عدد الملفات المحولة من التفتيش إلى المراجع، والتي أبلغنا عنها أمين سر الهيئة، الذي لا يتجاوز اثنين وثلاثين ملفا خلال سبع سنوات، وليس من بينها الملفات “الدسمة” بالفساد كتلك المتروكة في الأدراج، على سبيل المثال ملف مجلس الجنوب المتروك منذ عشر سنوات والمتعلق بمشروع مياه “عين الزرقا” في البقاع الغربي، ومشاريع أخرى لا تتوافق قيمتها مع أكلافها الحقيقية. هناك أيضا عدم تحويل أي ملفات منذ سنة وملفات المستشفيات الحكومية، والتي تركت ليمر عليها الزمن، لكونها تخص متنفذين وملفات وزارتي “الشباب والرياضة” و”الخارجية” وتعطيل عمل الهيئة العليا للتأديب، جزئيا، لأن هيئة التفتيش المركزي تعتبر أهم المرجعيات التي تحيل ملفات التحقيق وملفات مجلس الإنماء والإعمار والملف – الفضيحة، المتعلق بتلزيمات بعض الترميمات في مبنى التفتيش المركزي، وقيمة الصفقة تجاوزت الملياري ليرة”.
وتابعت: “إن طريقة العمل هذه، بتعطيل هيئة التفتيش، الهادفة إلى منع ملاحقة سارقي المال العام، تتوافق مع ما يحصل في الجهاز الرقابي الآخر ديوان المحاسبة، الذي إذا أحيل عليه ملف فيه فاسدون كبار، يمتنع الديوان عن فتح المحاكمة فيه حتى تمر عليه خمس سنوات، ويسقط بمرور الزمن. ولنا في هذا المجال مواقف سوف نعلنها في المستقبل من أمام ديوان المحاسبة، نظهر فيها لشعبنا كيف يسرق ماله العام. وأيضا تتوافق مع أفعال منسوبة لرئيس التفتيش، تشكل مخالفات إدارية منها ما هو محل إخبارات للنيابة العامة التمييزية. فهل يعطينا رئيس التفتيش، وهو قاض، جوابا يفسر امتناعه عن دعوة هيئة التفتيش للانعقاد؟ ألا يعتبر هذا استنكافا عن إحقاق الحق؟ أليس ذلك تعطيلا لعمل المؤسسات؟ وأيضا هل يفسر لنا كيف يحول الملفات بصفته رئيس هيئة التفتيش دون انعقاد الهيئة واتخاذها القرارات مجتمعة؟ أليس ذلك مخالفة قانونية من خلال مخالفة نص المادة 15 من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي التي تحدد صلاحيات رئيس هيئة التفتيش حصرا، ولا تذكر بينها صلاحية تحويل ملفات هيئة التفتيش إلى المراكز المختصة؟ وهل يفسر لنا كيف يستفيد من تقديمات صندوق تعاضد القضاة، وفي الوقت نفسه من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ويتقاضى منها أموالا عمومية، وماذا يعتبر ذلك في ناموسه كقاض، خصوصا عندما يصرح بتاريخ 26/11/2014 لتعاونية موظفي الدولة، عند السؤال هل يستفيد من مصدر رسمي آخر فيرد بالنفي (المستند في حوزتنا)”.
وقالت: “هل يشرح لنا مدى عدالة سلم قيمة T.V.A التي قبضها من مستأجري العقار الرقم 201 – المدور، إلى مرجعها باعتباره مؤجرا وسيطا بين المكلف والخزينة، ويشرح لنا أيضا ما إذا كانت القيمة تسجل في T.V.A، لكون الإيجار قد تجاوز 150 مليون ليرة؟ وهل يعطينا دليلا على الأعمال الإضافية التي ينفذها، حتى يتقاضى مبالغ مالية عن “أعمال إضافية”. هل يجيبنا لماذا لا يقوم بدعوة موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، لتقييم أدائهم أمام “لجنة تقييم أداء موظفي الفئة الأولى” في التفتيش المركزي منذ ثلاث سنوات؟ هل يفسر لنا كيف اتخذ القرار الرقم 13/2015، المزعوم صدوره عن هيئة التفتيش القضائي، بينما هو يعترف في بيانه أنه لم يدع الهيئة للانعقاد منذ سنة؟ هل يفسر لنا كيف أعطى أوامره للادارة بالموافقة على طلب إحدى الشركات بتصنيفها، في وقت يتم التحقيق المالي معها حول مستندات مزورة قدمتها؟”
أضافت: “أسئلة كثيرة وملاحظات، كلها توضح وتؤكد سبب الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، وهو فقط منع ملاحقة سارقي المال العام”.
وختمت: “من هنا نقول: لن نمل، لن نتخاذل أو نيأس، ولن نفقد الأمل، سنظل نطالب، لأنه “ما مات حق وراءه مطالب”، حتى تسترجع المؤسسات دورها، خصوصا الأجهزة الرقابية.
اليوم، أمام التفتيش المركزي، وغدا أمام ديوان المحاسبة، وبينهما أمام رئاسة مجلس الوزراء، حتى نصل إلى بلد المؤسسات والمواطنة، بلد نفتخر بأننا أبناؤه، نمنع فيه السارق والفاسد من الإفلات من العقاب، بلد نحمي ماله العام كما نحمي ترابه. مستمرون ولن نخون عهدنا ووعدنا ببناء لبنان. عهدا لوطننا، من أجله “بدنا نحاسب”.
الاعتصام
وكان ناشطو الحملة بدأوا اعتصاما امام مبنى التفتيش المركزي في بيروت، احتجاجا على ما اسموه “تقاعس التفتيش المركزي في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام” ووزعوا بيانهم.
ثم توجهوا من امام التفتيش المركزي الى السرايا الحكومية حيث أنهوا اعتصامهم وطالبوا رئيس الحكومة تمام سلام بالضغط على التفتيش ليقوم بدوره في كشف الصفقات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
