على مدار يومين متتاليين، يعقد اتحاد شركات التأمين السورية مؤتمر التأمين الاول وسط العاصمة السورية دمشق، بمشاركة جميع شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، تحت عنوان “صناعة التأمين.. واقع وحلول”.

المؤتمر الذي تم افتتاحه مساء أمس الأربعاء برعاية وزير المالية السوري الدكتور مأمون حمدان،  يتابع أعماله التوعوية بأهمية التأمين والخدمات المقدمة، ويطمح لنشر الوعي بالتأمين عند جميع المواطنين، من خلال محاضرات وندوات تحدّث فيها مدراء أهم شركات التأمين في سورية، إضافة لخطط دعائية تصل إلى كل بيت.

شركات التأمين السورية عقدت مؤتمرها الحالي بمشاركة ثلاث هيئات وهي هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين، إضافة إلى اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، بإشراف و بتنظيم من مؤسسة مشهداني للمعارض. وحضر المؤتمر عدد من السفراء والمسؤولين وبمشاركة عدد من المهتمين.

وزير المالية السوري د. حمدان والوفد المرافق له استهل الافتتاح بجولة بين أروقة معرض أقامته شركات التأمين لعرض خدماتها المقدمة، حيث أكد خلال تصريح للإعلام على أهمية التأمين، بعد تأكيده على قرب استكمال تحرير كافة الأراضي السورية ودور الجيش السوري صاحب الفضل في كل التطورات التي وصلت إليها الأوضاع بعد سبع سنوات من الحرب، كما شدد على أن تكون سورية في مقدمة الدول المعنية بالتأمين في المنطقة، والتي تعمل من اجل تطويره بمقاييس عالمية، لافتاً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء السوري بشأن التأمين والأهمية التي اولاها لهذا القطاع.

وأضاف أنه خلال الحرب على سورية شاب قطاع التأمين بعض التأخر في النمو، لكن رغم هذا لم تنسحب أي شركة من السوق، وهذا ما اعتبره أمراً إيجابياً، وقد صنف قطاعات التأمين في سورية إلى خاص وعام، وكلها تعمل تحت قانون التأمين السوري، ويطمح الوزير إلى جانب الشركات لتطوير قطاع التأمين ليستفيد منه كل المواطنين.

يتصدر المجال الصحي أهم أقسام التأمين وأعقدها حسب الوزير حمدان، وتولى العناية الكبيرة لهذا القطاع، إضافة إلى تنويه حمدان أن المواطن السوري مؤمّن صحيّاً من قبل الدولة السورية، بواسطة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، التي تقدم العلاجات بالمجان وصولاً إلى العمليات الجراحية المعقدة والكبيرة التي قد يتطلبها المريض.

وخلال البحث في مجال التأمين فقد تبين أن نسبة المواطنين المسجلين ضمن شركات التأمين لا تتجاوز نسبتهم 10% من مجموع السكان في سورية، حيث يوجد 13 شركة تأمين 1 منها حكومية و 12 خاصة، وشركة واحدة إعادة تأمين، بالإضافة إلى 7 شركات لإدارة نفقات التأمين الصحي، فيما وصل إجمالي أقساط التأمين في سورية إلى 9.5 مليار ليرة سورية، توزعت على كافة فروع التأمين والتي تبدأ من التأمين الإلزامي من حيث النسبة الاكبر 32% مروراً بالصحة 21% ثم باقي فروع التأمين من خدمية وإنسانية، وصولاً إلى التأمين الهندسي.

الدولة السورية وبالرغم ما مرت به من ظروف الحرب وما نتج عنها خسائر اقتصادية، ما تزال تحرص على تأمين المواطن في كافة المجالات، وتحرص أكثر على تعويض هذه الخسائر بعد أن تمكنت من إيقافها عند حد معقول، لتبدأ بعدها العودة للعمل على الصعود من خلال ما تقوم به بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.