تحدث وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، واعداً بأن “تبذل الدولة جهدا كبيرا لتحقيق الاصلاحات المنشودة”. وتطرق الى قضية النازحين في لبنان وتأثير النزوح على لبنان واقتصاده. وفي ندوة بعنوان “تفعيل مساهمة البنك الدولي مع الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية”، وصف خوري قضية النزوح “بالتحدي الأكبر بالنسبة للبنان”. وشرح خوري “تأثير هذا النزوح اجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً على لبنان، اضافة الى الضغط الكبير الذي يشكله على الخدمات العامة والبنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء وغيرها”. وتناول “تأثير الأزمة السورية على العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الدول العربية نتيجة لوقف النقل عبر البر مما خفض من حجم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الدول العربية لأن النقل البحري والجوي زاد الكلفة وبالتالي انخفضت القدرة التنافسية للبضائع اللبنانية وارتفع حجم التهريب عبر النقاط الحدودية غير الشرعية”. وطالب “بمزيد من المساعدات والقروض المدعومة من البنك الدولي من اجل مساعدة لبنان وخصوصا أن المساعدات الحالية غير كافية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام