اجتمعت الهيئة الادارية لنقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان واصدرت بيانا “أسفت خلاله للقرارات العشوائية وغير المدروسة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بزيادة الضرائب على كاهل المواطن اللبناني، وكأن المواطن لا يكفيه ما يعانيه من انكماش اقتصادي وبطالة وغير ذلك من المساوىء الناتجة عن أزمة النزوح السوري لتأتي الحكومة وتطلق رصاصة الرحمة على كل امكانية للنهوض بالاقتصاد وتنشيط السياحة بفرضها ضرائب جائرة على كاهل المواطن تطال بمعظمها الطبقة الفقيرة وتلحق اشد الضرر بالاقتصاد الوطني”.
وتابع البيان:”إن النقابة، ومع تأكيدها على حقوق موظفي القطاع العام والاساتذة وتأييدها لقانون سلسلة الرتب والرواتب، ترفض رفضا قاطعا تحميل المواطن عبء هذه السلسلة التي يمكن تمويلها بمحاربة الفساد وضبط الانفاق والتوقف عن هدر المال العام وفتح كافة ملفات الفساد واحالتها الى القضاء لاعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، اضافة الى الاكتفاء بفرض الضرائب على أرباح المصارف والاملاك البحرية”.