أقر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، وذلك تطبيقا لقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، ردا على تجربة نووية لبيونغ يانغ في بداية أيلول 2017.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي “تم تبني هذا القرار في 11 أيلول 2017 ردا على الأنشطة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مجال الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، في انتهاك وازدراء فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة”.

والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تعتبر الأشد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن فرض إجراءات عقابية بحق أربعين بلدا في الإجمال حتى الآن.

وبعد التجربة النووية الكورية الشمالية في مستهل أيلول، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية.

ويتوقع أن يتم تبني هذه العقوبات في منتصف تشرين الأول.

والعقوبات التي تم تبنيها، الثلاثاء، تحظر على الشركات الأوروبية بيع سوائل الغاز الطبيعي لكوريا الشمالية وتوريد منتجات نسيج من هذا البلد، كما تشمل فرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام إلى هذا البلد.

وأضاف بيان المجلس الأوروبي أنه علاوة على ذلك لن تمنح الدول الأعضاء تراخيص عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية تمكنهم من دخول أراضيها والعمل فيها ـ  حيث أنه يشتبه في حصولهم على عائدات تستخدم في دعم برامج غير قانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في بلادهم.

إلا أن هناك استثناءات قررها مجلس الأمن الدولي لغايات إنسانية أو حياتية، بحسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج في منتصف أيلول 2017 على “لائحته السوداء”، شخصا وثلاثة كيانات، قالت الأمم المتحدة إنها مشاركة في برنامج “خفي” لكوريا الشمالية لتطوير قنبلة ذرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية