عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، وصدر اثر الجلسة بيانا جاء فيه جدول أعمالها المقرر.

بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 76 من قانون الرسوم القضائية عبر الاستماع الى اراء كل من نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل. حيث قررت بعد المناقشة ادخال تعديلات اساسية على الاقتراح بحيث انها لم تعف المدعي من الرسوم القضائية بل سمحت بتأجيل التسديد الى حين صدور الحكم وتنفيذه شرط ان تكون الدعوة مستندة الى عقد اتعاب خطي.
كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والتزامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وقررت  تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.

وأضاف البيان أن اللجنة انتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الاجتماعي) والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة اقتراح معدلا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام