ردت حكومة الجمهورية العربية السورية على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها استخدام الدولة السورية للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها.
وشددت سورية في الرسالة التي وجهها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان على أن سورية لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها.
وقال السفير آلا: بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية الوارد في الوثيقة رقم /اي/اتش ار سي/36/55/ وما تضمنه من اتهامات سياسية باطلة لا أساس لها على أرض الواقع فقد دأبت اللجنة منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان على إصدار تقارير وبيانات تستند في استنتاجاتها إلى الاتهام السياسي لا التحليل القانوني وإلى قيام أعضائها بالإدلاء بتصريحات إعلامية تتناقض مع أدنى قواعد الحياد والنزاهة ومعايير العمل المهني المفترض باللجنة الالتزام بها.
وأضاف السفير آلا: على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من مغبة هذا السلوك المنحرف فإن اللجنة استمرت في سلوكها وفي انتهاك صلاحياتها كلجنة “تقص ورصد” وذلك عندما منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس ماديا لها وفي الوقت الذي ينسحب فيه موقفنا على كل الاتهامات التي تروج لها اللجنة فإن الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها.
وأكد السفير آلا أن إصرار اللجنة على اقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعد على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشاتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة (جي اي ام) وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقا لنتائج تحقيقاتها الجارية حاليا.
وقال السفير آلا: من المثير للانتباه بشكل خاص أن التقرير يؤكد النوايا المبيتة التي فضحتها أحد أعضاء اللجنة عندما وجهت عبر وسائل الإعلام اتهامات مسبقة للدولة السورية بالمسؤولية عن الحادثة المزعومة في خان شيخون بعد ساعات قليلة من حدوثها في الرابع من نيسان الماضي وقبل قيام أي جهة بالتحقيق فيها مضيفا.. ان تبني التقرير لتلك التصريحات وما تلاها من تصريحات ابتزازية تخالف قواعد السلوك الناظمة لعمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة يهدف بوضوح إلى توفير المبررات لاعتداءات جديدة على سورية وإلى التغطية على العدوان الأميركي على مطار الشعيرات بعد فشل إدارة ترامب في تقديم أي اثباتات تؤكد مزاعمها وعرقلتها لقيام اللجان صاحبة الاختصاص بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وموضوعي في موقع الحادثة في خان شيخون وفي مطار الشعيرات كما طالبت بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية.
وتابع السفير آلا: في الوقت الذي تكرر فيه الجمهورية العربية السورية التأكيد على عدم لجوئها إلى استخدام أي مواد كيميائية سامة في أي وقت من الأوقات وعلى إدانتها القوية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ولأي غرض وتحت أي ظروف وتؤكد عدم امتلاكها لأي أسلحة كيميائية وتخلصها من برنامجها الكيميائي بشهادة من المنظمة الدولية المختصة فإن خروج اللجنة عن اختصاصها الموضوعي والمكاني والزماني واتباع طرق الهواة في تبني التقرير للادعاءات التي فبركتها وسوقتها اطراف ترتبط بالمجموعات الإرهابية حول حادثة خان شخون يؤكد استهتار اللجنة بالمعايير المهنية وتجاهلها لما تتصف بها اتهاماتها من غياب معيب للضوابط المتصلة بصحة الجوانب التي تم الاستناد إليها وغياب المهنية والمصداقية والحيادية عن الأطراف التي اعتمدت عليها اللجنة وهي إما الإرهابيون أنفسهم أو أدواتهم في المنطقة ولا سيما أن اللجنة غير مختصة أصلا بمثل هذه المهام وأن استنتاجاتها تمت عن بعد واستندت إلى مصادر مفتوحة وصور ومعلومات وأفادات قدمها شهود وفرتهم جهات مشبوهة متورطة بأعمال إرهابية ومنظمات مأجورة ترتبط بالإرهابيين في الوقت الذي تجاهلت فيه معلومات مهمة مناقضة لتلك الروايات أوردتها مصادر مفتوحة نقلا عن مراكز أبحاث ووسائل إعلام تحظى بالثقة والمصداقية.
وقال السفير آلا: لقد منح القرار 1/17/اس الذي تقدمت به الدول الأطراف في الحرب على سورية اللجنة ولاية مسيسة ومنحازة مسبقا كنا قد حذرنا من تداعياتها منذ البداية بينما أكد الانقسام المستمر داخل المجلس عند التصويت على القرار المذكور وعلى القرارات اللاحقة التي مددت عمل اللجنة رفض النهج غير المهني الذي تتبناه.
وأضاف: إن المسار المسيس والانتقائي الذي انتهجته اللجنة منذ انشائها ومحاباتها لأطراف ودول معينة واغفالها للحق المشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب والتشويش الذي مارسته هذه اللجنة على الأوضاع الميدانية وعلى جهود وآليات المصالحات الوطنية دفع بالجمهورية العربية السورية إلى رفض كل تقارير اللجنة التي تحولت إلى أبواق رخيصة لخدمة أجندات تلك الدول على حساب مصداقية المجلس ودوره في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان بعيدا عن الاعتبارات السياسية والمعايير المزدوجة.
وختم السفير آلا الرسالة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجلس بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته.
المصدر: سانا
