اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الخميس السلطات البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والتراجع عن وعودها باجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسالة حقوق الانسان وادخال اصلاحات عليها.

وقالت المنظمة ان البحرين “ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الاصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على احداث العام 2011، وقامت منذ حزيران/يونيو 2016 بتشديد حملتها ضد معارضيها”.

ودعت المنظمة الحقوقية المنامة الى الافراج فورا ومن دون قيد او شرط عن المعارضين السياسيين، والعودة عن قرار حل جميعة “الوفاق” البرلمانية وجمعية “وعد” السياسية المعارضة.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الناشطين، ما أدى الى موجة عارمة من التظاهرات المنددة.

وصادق ملك البحرين في نيسان/ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الانباء الرسمية.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة” قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

وتفرض السلطات البحرينية قيودا صارمة على عمل الاعلام الأجنبي في المملكة، ورفضت تجديد تراخيص عمل مراسلين أجانب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية