رفعت البرازيل سقف عجز ميزانيتها للعامين الحالي والمقبل وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو وغيرها من المشكلات التي يعاني منها أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.
وقال وزير المالية انهيكي ميريليس أن سقف العجز المالي للحكومة سيرتفع إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018 بعدما كان يعادل 43.7 مليار دولار و40.6 مليار دولار على التوالي.
وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض.
وقال الوزير ان الأرقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضا. وفي الحالة الاخيرة فإن فائضا ضئيلا كان متوقعا بمقدار 2.6 مليار دولار، سيصبح حسب التوقعات الجديدة عجزا بقيمة 20.4 مليار دولار.
وكانت هذه التعديلات متوقعة منذ يوم الجمعة الماضي، عندما التقى الرئيس ميشال تامر بمستشاريه الاقتصاديين لمناقشة التغيير. غير ان النقاش استمر حتى الأسبوع الحالي.
وخرجت البرازيل في الربع الأول من العام الحالي من أسوأ انكماش اقتصادي عرفته، غير أنها لا تزال في وضع هش.
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1 في المئة في الربع الأول، منهيا ثمانية فصول متتالية من الانكماش، مستفيدا بصورة خاصة من ازدهار الصناعات الزراعية.
ومنحت تلك النتائج بصيص أمل للعملاق الاقتصادي في أمريكا الجنوبية.
وفي محاولات لتسوية مالية الحكومة، قامت البرازيل العام الماضي بإطلاق برنامج لخصخصة اإدارة العديد من المطارات.
وقالت وزارة النقل الأسبوع الماضي اأنها تقوم بدراسة مناقصات لاإدارة 19 من هذه المطارات.
وقامت الحكومة أيضا العام الماضي بتطبيق إجراءات تقشف تهدف إلى جذب مستثمرين ابتعدوا عن البرازيل بسبب المشكلات الاقتصادية، ومنها تجميد الإنفاق الحكومي لعشرين عاما.
وبعد أن كانت تعد الاقتصاد الناشئ الأفضل في العالم، انهارت البرازيل في 2015 مع تراجع أسعار السلع عالميا. وتراجع اقتصادها هذا العام بنسبة 3.8 في المئة. وكانت قد سجلت في 2016 تراجعا مشابها بلغ 3.6 في المئة.
وتأمل الحكومة في تسجيل نمو متواضع بنسبة 0.5 في المئة على الاقل في 2017 و2 في المئة في 2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية