اكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة اضافية الى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الاميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.
وأكدت المحكمة قرارا سابقا اصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد. ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما”.
وجاء في قرار المحكمة ان “الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه اياها الكونغرس”. ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما”، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.
وجاء القرار قبل انتهاء مهلة للولايات التي تطعن في الحظر لتقديم وثائقها أمام المحكمة العليا ردا على طلب ادارة ترامب استماع هذه المحكمة للقضية. وتقدمت وزارة العدل الاميركية بطلب عاجل الى المحكمة العليا في الاول من حزيران/يونيو تدعوها فيه الى الغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب، وتقول ادارة ترامب ان الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات ارهابية في البلاد.
إلا أن معارضيها يقولون أن القرار تمييزي وينتهك الدستور الاميركي من خلال استهدافه دولا ذات غالبية اسلامية هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
