عقدت “الأحزاب الوطنية والتقدمية” مؤتمرا صحافيا في مركز حركة الشعب في الجناح اليوم رأت فيه “إن الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية التقدمية التي تقارب مشاريع القوانين الانتخابية انطلاقا من مشروعها القائم على النسبية الكاملة والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، رأت ضرورة عقد لقاء تشاوري وطني يجمع قوى وشخصيات سياسية غير طائفية، وجمعيات وهيئات نقابية ومدنية – كل من موقعه ومشروعه ورؤيته للمواجهة – بهدف تغيير موازين القوى؛ حماية للسلم الأهلي، الذي بات مهددا بفضل السلوك السلطوي الممعن في التنكر لمصالح أكثرية الشعب اللبناني، وتعزيزا للمناعة الوطنية والانصهار الاجتماعي أمام كل ما يهدد النسيج الوطني من أخطار، ولاحترام مبادئ المساواة والحرية وإحكام الدستور، وتوحيدا لقوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي كافة في مواجهة قوى “السلطة”، وذلك للتشاور والاتفاق على القضايا التالية:

أولا، ضرورة إسقاط كل مشاريع القوانين الانتخابية الرجعية والتقسيمية والتفتيتية التي تقوم على أساس “الفصل الطائفي والمذهبي”.

ثانيا، بلورة المبادئ والمساحات العامة المشتركة للقانون الانتخابي الذي يفتح باب التغيير الديمقراطي في البلاد.

ثالثا، التداول في أشكال التعاطي المتاحة، والموقف المشترك، إزاء أي قانون قد تتوصل إليه، أو تفرضه قوى “السلطة” في المرحلة القليلة المتبقية، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، حسما لكيفية المواجهة معها تبعا للمضمون التفصيلي لهذا القانون. وذلك نهار الأحد الواقع فيه 11/6/2017 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في أوتيل الرمادا (السفير سابقا).

إن بناء الوطن يتطلب تضافر جهود كل الحرصاء عليه من قوى سياسية واجتماعية ومدنية ونقابية وشخصيات وطنية وكل مكونات حالة الاعتراض الديمفراطي في البلاد، ما يفرض علينا جميعا تحمل المسؤولية الكاملة للمساهمة في إنقاذ الوطن من المخاطر المحدقة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام