عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: هاني قبيسي، ايلي كيروز، نواف الموسوي، نديم الجميل وسيرج طورسركيسيان.
كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان العلية، ممثل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، ممثلا وزارة المالية يوسف الزين ومريانا معوض وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثرالجلسة قال غانم: كنا بدأنا بدرس موضوع التفتيش المركزي وادارة المناقصات في لجنة الادارة والعدل منذ سنتين ونصف السنة واتخذنا عدة قرارات ولا سيما في موضوع التفتيش وادارة المناقصات ومن اهم هذه القرارات التي اتخذناها ان ادارة المناقصات تكون مستقلة تماما اداريا باستثناء وظيفيا عن التفتيش المركزي، وقلنا ان ادارة المناقصات هي التي تعطي النماذج في دفاتر الشروط لكل الادارات والمؤسسات العامة مهما كانت هذه النماذج قطاعية – عامة خصوصا الى ما هنالك، وعلى الادارة ان تلتزم بهذه النماذج من جهة واذا كان هناك من ملاحظات تبديها لادارة المناقصات حتى ادارة المناقصات اذا لم توافق على هذه الملاحظات يحال الموضوع الى مجلس الوزراء للبت به.
اضاف “عدنا واكدنا ان السعر التقديري يجب ان يكون موجودا في الادارات لكي لا يحصل تلاعب بين المتعهد، وقلنا ان ادارة المناقصات ودفاتر الشروط اصبحت ملزمة لكل المؤسسات والادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن وسواها باستثناء المناقصات التي يكون لديها طابع سري للغاية طابع سري مثلا يهدد السلامة العامة يجب ان يكون هناك اسباب موجبة لذلك، وبالتالي عززنا دورها بالنسبة لعدم تجزئة الصفقة لان ما يحصل ان الادارات تأخذ قرارات لتجزئة الصفقة حتى لا تمر على ادارة المناقصات”.
وقال ” تبين ان التفتيش المركزي منذ عشرين سنة الى اليوم لا يوجد نتائج ملموسة على الارض وكانت رغبة لجنة الادارة والعدل ان تعطي التفتيش المركزي كل المقومات التي تجعله فاعلا وفعالا تجاه الادارات العامة. ونحن اليوم كنا اعطينا، في حضور الرئيس التفتيش ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية ووزارة المالية، اعطيناه وقتا ليدرس التعديلات التي اجريناها في لجنة الادارة ويأتينا بالملاحظات التي لديه او بالاقتراحات التعديلية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
