حين صرّح وزير العمل السعودي مفرج الحقباني بأنه سيعمل على حل مشكلة أكبر شركة مقاولات في السعودية «مجموعة بن لادن السعودية» ساد الاعتقاد أن الفرج قد جاء لأكثر من 120 ألف موظف وعامل في هذه الشركة التي تعاني من ضغوط مالية، وأن الوزير تدخل من أجل صرف المستحقات المالية للشركة حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها وصرف تعويضات الذين تم الاستغناء عنهم.

لكن ما لبث الجمهور أن اكتشف بعد متابعة تصريحاته الصحافية أمس أن الوزير، الذي من المفروض أن يكون حريصا على حقوق العمال والعمالة من أي جنسية كانت، حريص فقط على حقوق الموظفين السعوديين في الشركة، أما غير السعوديين الذين تم الاستغناء عنهم فإنهم كما يرى يجب عليهم أن يغادروا السعودية ـ طبعا بتأشيرة خروج من دون عودة – وبعد ذلك يطالبون بحقوقهم المالية، وقال «يستطيع العامل المرحل لبلاده توكيل ممثل سفارته في المملكة لمتابعة حقوقه».

وذكرت مصادر في شركة «بن لادن» أن الشركة دفعت مستحقات 23 ألف عامل وموظف من الذين تم الاستغناء عنهم خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن الشركة في انتظار استلام بعض من مستحقاتها المالية من وزارة المالية خلال أيام.

وأكد وزير العمل السعودي أن وزارته لن تسمح لشركة «بن لادن» بأن «تسرح أي موظف سعودي فيها في ظل وجود عمالة وافدة تؤدي الغرض نفسه». وأشار إلى أن الشركة تعهدت بعدم الاستغناء عن الموظفين السعوديين فيها الذين سيتم دفع رواتبهم هذا الشهر، مضيفا « أن برنامج حماية الأجور يضمن رواتب العاملين السعوديين وأن العمال الأجانب سيحصلون على رواتبهم حتى إذا سافروا».

وبدا واضحا أن وزير العمل لم يتدخل إلا حين بدأ الموظفون السعوديون بالاحتجاج على عدم صرف رواتبهم وعن إمكانية الاستغناء عنهم، لأنه منذ شهور عديدة والموظفون الأجانب يشتكون من أن وزارة العمل لم تفعل لهم أي شيء غير معاقبة الشركات بنظام «حماية الأجور» الذي هو عقاب للموظف الأجنبي وليس للشركة.

ويذكر أن نظام حماية الأجور الذي تطبقه وزارة العمل على الشركات السعودية بحجة «حماية أجور العمال ورواتبهم يهدف للضغط على الشركات لتسريح آلاف من العمال والأجانب، فهذا النظام يمنع الشركات التي تتأخر بدفع رواتب موظفيها، من الحصول على خدمات وزارة العمل وأهمها تجديد وصرف بطاقات العمل للعمال والموظفين غير السعوديين، وبالتالي عدم إمكانية تجديد تصاريح إقاماتهم التي تنتهي، وأصبح نظام «حماية الأجور» عقابا للموظفين الأجانب وليس للشركات، وهذا ما هو حاصل مع الآلاف من الموظفين الأجانب في العديد من الشركات السعودية .

وفي الوقت الذي تحدث ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن وضع برناج لمنح المقيم في المملكة «البطاقة الخضراء» تتولى وزارة العمل «تطفيش» المقيمين والعاملين الأجانب حتى الذين قضوا عشرات السنوات في المملكة ومعروف عن وزير العمل الحالي مقولته الشهيرة من لاعمل له لا إقامة له».

وتعاني هذه الشركات من ضغوط مالية بسبب عدم صرف الحكومة للمستحقات المالية للشركات الأمرالذي أدى إلى تأخير صرف رواتب الموظفين والعمال وأدى إلى «تطفيشهم» من المملكة سواء برغبتهم أو بالاستغناء عنهم مثلما حصل مع شركة بن لادن التي استغنت عن نحو 70 ألف من موظفيها في حين أن شركة «سعودي اوجيه» استغنت عن خدمات بضعة آلاف من عمالها وموظفيها (يقدر بنحو 7 آلاف شخص)، ولا زال هناك آلاف مهددون بإنهاء وظائفهم.

المصدر: جريدة القدس العربي