قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية إنها في وضع أفضل من منافسها المرشح المستقل إيمانويل ماكرون للدفاع عن مصالح فرنسا في عالم جديد وصفته بعالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء “أعتقد أنني في أفضل وضع لمخاطبة هذا العالم الجديد الناشئ، مخاطبة روسيا بوتين وأمريكا ترامب ومخاطبة بريطانيا ماي”، وأضافت أن ذك يرجع إلى أن “هذه الدول كلها بدأت تدير ظهورها لفكر التجارة الحرة والمنافسة وإضعاف الحماية الاجتماعية”.

وقالت “لذلك أشعر أنني أكثر اتفاقا مع فلسفتهم السياسية من فلسفة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان تدخل الدورة الثانية من الانتخابات يوم الأحد المقبل وهي خلف منافسها بفارق كبير. وفي حين تلقى سياساتها الاقتصادية ومناهضتها للاتحاد الأوروبي صدى بين العمال في المناطق ذات الدخل المنخفض فهي تواجه صعوبات في الحصول على الدعم في المدن الكبرى بفرنسا.

وتصف لوبان ماكرون المصرفي الاستثماري السابق المؤيد للاتحاد الأوروبي بأنه صنيعة البنوك والنخبة، في حين يصفها ماكرون بأنها زعيمة غوغائية ووريثة حزب، تربت في قصر ولا تتمتع بخبرة خارج أفكار اليمين المتطرف

وفيما يخص الاقتصاد، قالت لوبان إن “اليورو لم يحم أحدا بل على العكس. اليورو كان عبئا بالنسبة للأسعار والوظائف والقدرة التنافسية لشركاتنا وسيكون تنشيط الاقتصاد دون العملة المشتركة أبسط كثيرا”. وقالت لوبان إنها تريد أن تستبدل باليورو شكلا آخر أشبه بسلة العملات التي كان معمولا بها قبل اليورو.

وقالت إن هذه السلة ستصبح معمولا بها مع عملة وطنية قالت إنها تأمل أن تطرح للتداول في غضون عامين من توليها الحكم. ورغم أن أغلبية كبيرة من حزب الجبهة الوطنية اليميني تؤيد العودة للفرنك فإن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلاثة أرباع الناخبين الفرنسيين يريدون الاحتفاظ باليورو.

وحول ما إذا كان تفاوض فرنسا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيدفع الناس لسحب أموالهم من البنوك الفرنسية قالت لوبان “أنا واثقة أنه لن تحدث أزمة مصرفية.” ‭‭ ‬‬ثم أضافت:”إذا حدث تهافت على البنوك فمن الممكن فرض قيود على سحب الأموال  بضعة أيام، لكنني أقول إن هذا لن يحدث.”
وقالت إنها ستبدأ مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فور فوزها من أجل “استعادة السيادة الوطنية تتناول التخلي عن اليورو واسترداد السيطرة على حدود فرنسا والقدرة على التشريع دون تدخل”. وأضافت أن هذه المفاوضات ستستمر من ستة إلى ثمانية أشهر، وستجري فرنسا بعدها استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: فرانس 24