أعلن البيت الأبيض أن الإصلاحات الضريبية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول ستخفض بشدة معدلات ضرائب على الدخل للأفراد والشركات والضرائب على عائدات الاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصاد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشن، ان الإصلاحات تشمل تخفيضات «ضخمة» ستطلق النمو الاقتصادي، إلى جانب اقتراحات لتخفيف الأعباء التشريعية، وتقليل العجز التجاري للولايات المتحدة.

وأضاف ان الخطة ستخفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35%، وهو أحد أعلى معدلات الضرائب في الدول المتقدمة، إلى 15% فقط، كما اقترح ترامب أثناء حملته الانتخابية العام الماضي.

وقال غاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض «لدينا هذه المرة، منذ جيل كامل، فرصة للقيام بشيء حقيقي كبير». غير انه قال أيضا ان تمرير الإصلاحات الضريبية «لن يكون سهلا لآن إنجاز الأشياء الكبيرة ليس سهلا».

وستتضمن خطة ترامب إلغاء فوريا للضريبة العقارية، وإلغاء الحد الأدنى للضريبة البديلة، وهي ضريبة إضافية مفروضة على الأشخاص الذين يتمتعون بخصومات كبيرة من دخلهم الخاضع للضرائب.

كما تتضمن خفض الضريبة على عائدات الاستثمار، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من 28.8% إلى 20%.
وسيتم خفض الضريبة على الشريحة الأعلى دخلا من الأمريكيين من 39% إلى 35%، في حين سيتم إلغاء الإعفاءات الخاصة بفوائد القروض العقارية والتبرعات الخيرية. كما سيتم خفض عدد الفئات السبع للإعفاءات من ضرائب الدخل إلى 3 فئات هي 10% و25% و35%. كما أعلن البيت الأبيض انه سيعمل مع الكونغرس «لتطوير تفاصيل خطة توفر خفضا ضخما للضرائب وتوفر الوظائف وتجعل أمريكا أكثر تنافسية».

تأتي خطة الإصلاح الضريبي المقترحة الطموحة في أعقاب فشل خطط ترامب لتغيير نظام الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير» في مارس/آذار الماضي.

وكان بول ريان، رئيس مجلس النواب الأمريكي وأحد قادة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، قد أشار إلى أن خطة الإصلاح الضريبي «تستهدف خفض المعدلات الضريبية وتقليل الإعفاءات.»

وأضاف أن قادة الكونغرس يعتزمون التحرك بأسرع ما يمكن لتمرير هذه الإصلاحات بمجرد تقديم الإدارة الأمريكية لمشروع قانون متكامل لهذه الإصلاحات.

من جهة ثانية قال مسؤول كبير في إدارة ترامب أمس الأول ان البيت الأبيض يدرس مشروع أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ولم يتضح ما إن كان ترامب سيوقع الأمر التنفيذي، بعدما تعهد بالانسحاب من الاتفاقية التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إذا لم يستطع الحصول على شروط أفضل لأمريكا.

وأدى الأمر التنفيذي المحتمل، الذي كانت مجلة (بوليتيكو) أول من كشفت عنه، إلى هبوط الأسهم والعملات في المكسيك وكندا. ويعيد المستثمرون التفكير في الافتراضات القائلة بأن ترامب سيتراجع عن بعض الإجراءات القوية المتعلقة بالتجارة والتي وعد بها خلال حملته الانتخابية.

ولطالما اتهم ترامب المكسيك بتقويض الوظائف الأمريكية، وصَعَّد حدة انتقاداته لكندا في الآونة الأخيرة قائلا الأسبوع الماضي ان حماية أوتاوا لقطاعها لمنتجات الألبان «غير عادلة». كما أمر ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم نسبتها 20 في المئة على واردات الأخشاب اللينة الكندية، ليثير بعض التوترات مع استعداد الدول الثلاث لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة السارية منذ 23 عاما.

ويملك ترامب صلاحيات واسعة في السياسات التجارية تمكنه من الانسحاب من اتفاقية (نافتا) دون تصويت الكونغرس، وفقا لما ذكره الكثير من المحللين القانونيين. وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب في 23 يناير/كانون الثاني.

وتوقعت المكسيك البدء في إعادة التفاوض على (نافتا) في أغسطس/آب، لكن الأمر التنفيذي المحتمل قد يدفع للتعجيل بالإطار الزمني. وقالت كندا إنها مستعدة لإجراء المحادثات بخصوص تجديد الاتفاقية في أي وقت.

المصدر: وكالات