دعا التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان في الذكرى الـ 42 لانطلاقة الحرب الاهلية اللبنانية في 13 نيسان 1975 في بيان الى “وقفة ضمير ومحاكمة الذات وتعميق ثقافة الوحدة الوطنية والتلاقي، على اساس انتماء المواطن الى الوطن مباشرة، وليس عبر بوابة الطائفة او المذهب، من دون ان يعني ذلك الغاء للمعتقدات والشعائر الدينية، والسماح بممارستها بكل حرية، وذلك انطلاقا من ثوابت التجمع الوطني الديموقراطي، المرتكزة الى ضرورة النضال، من اجل قيام دولة مدنية ديموقراطية مقاومة ومعاصرة، عبر اقرار قانون انتخابي تمثيلي عادل، على اساس النسبية والدائرة الوطنية الواحدة خارج القيد الطائفي وضمان انتخاب الشباب في سن الـ  18، وتمثيل المرأة، بالتزامن مع انتخاب مجلس شيوخ ، تطبيقا لدستور الطائف”.

وجدد التجمع في هذه المناسبة “العهد على متابعة الكفاح، من أجل انقاذ الوطن، واعادة بناء الدولة، وتشكيل هيئة تأسيسية وطنية، تضع دستورا جديدا، يطرح على الاستفتاء الشعبي المباشر، وعلى أساسه، يتم انتخاب برلمان تأسيسي جديد”.

وأكد التجمع “ترابط المسألتين الوطنية، بما يعني الحفاظ سلاح المقاومة بمواجهة اخطار العدو الصهيوني والارهاب التكفيري، والديموقراطية، بما يعني حقنا في الكفاح المتواصل بشتى أشكال التحرك السلمي لتغيير بنى النظام الطائفي، في اتجاه اسقاطه تدريجيا، عبر اقرار سلسلة من القوانين الديموقراطية، وفي مقدمها القانون الانتخابي المعاصر الذي يفتح الآفاق أمام التغيير الديموقراطي الجذري الشامل، المتمثل باقامة الدولة المدنية الديموقراطية المقاومة الحديثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام