قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال ان اقتصاد البلاد نما بنسبة أربعة في المئة في 2016، ارتفاعا من 3.8 في المئة في السنة السابقة بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.

وأبلغ البرلمان أن قطاع الطاقة، في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، نما بنسبة 5.6 في المئة مقارنة مع أربعة في المئة في العام السابق.

يشكل النفط والغاز 94 في المئة من إيرادات التصدير في الجزائر و60 في المئة من الموازنة. كانت شركة الطاقة الوطنية «سوناطراك» قد قالت في وقت سابق ان إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016، مقارنة مع 67 مليونا في 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب من 128 مليارا.

وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل البلاد من صادرات الطاقة نحو النصف، مما دفع الحكومة إلى إقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.

وأدى قرار تقييد الواردات إلى رفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا، وخاصة الأغذية بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج عن نقص الاستثمار.

وقال لوكال ان معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المئة في 2016 مقارنة مع 4.8 في المئة في العام السابق.

ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 في المئة في 2017، بعد خفض بلغ تسعة في المئة في 2016، وأقرت ضرائب جديدة وأكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة. كان وزير المالية، حاجي بابا عمي، قال إن موارد «صندوق ضبط الإيرادات» الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5 في المئة في نهاية 2016، مقارنة مع العام السابق بسبب تراجع إيرادات الطاقة.

وألغت السلطات هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار). وقال لوكال ان الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت 70 في المئة في 2016. لكنه لم يذكر الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.

وقال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي ان الاعتماد على قطاع النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الجاري لتعزيز القطاع غير النفطي وتحسين قدرته التنافسية.
(الدولار يساوي 109.89 دينار جزائري).

المصدر: رويترز