اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا خاصا بمسألة تدمير ونهب التراث الثقافي وتهريبه غير الشرعي أثناء الصراعات المسلحة، محذرا من أن الهجمات على مواقع أثرية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

ويدين القرار 2347، الذي وافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع عليه وصاغته فرنسا وإيطاليا، تدمير التراث الثقافي والمواقع الدينية والقطع الأثرية، إضافة إلى “نهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمحفوظات وغيرها من المواقع خلال النـزاعات المسلحة، بخاصة، من قبل جماعات إرهابية”.

ولأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية يصنف القرار الهجمات المتعمدة على مواقع التراث الثقافي جرائم حرب، ويمنح في هذا السياق بعثات حفظ السلام الدولية الصلاحيات بمساعدة الحكومات في ضمان سلامة الآثار الثقافية ذات القيمة التاريخية أو الدينية، وحتى تبني هذا القرار كانت قوات حفظ السلام العاملة في مالي وحدها تتمتع بمثل هذه الصلاحيات بصورة استثنائية.

وتوسع الوثيقة الإجراءات المتخذة سابقا من أجل منع هدم التراث العالمي أثناء الصراعات المسلحة، وتحتوي على عدد من التوصيات العملية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن، منها اتخاذ “تدابير وقائية” لحماية تراثها قبل نشوب نزاعات على أراضيها، خاصة، من خلال إنشاء “مناطق آمنة”.

كما توصي بفرض الرقابة الصارمة على تصدير المواد الأثرية واستيرادها عن طريق إصدار الشهادات الإلزامية بموجب المعايير الدولية.

وتقترح على الدول إنشاء هيئات مخصصة بمكافحة تهريب المواد ذات القيمة الثقافية.

وأشارت وزيرة الثقافة والاتصالات العامة الفرنسية، أودري أوزولاي، إلى أن أحكام قرار مجلس الأمن الدولي الجديد تنطبق على جميع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية، لا الإرهابيين وحدهم.

المصدر: وكالة تاس الروسية