رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “المخاض عسير في ظل هذا التقارع الطائفي والمذهبي، وغياب المحفز الوطني لدولة القانون وتفعيل المؤسسات وعودة الانتظام العام”، مشيراً الى أن “ما نشهده يدلل على أننا وسط غابة تجوبها كل أنواع الافتراس المتصارعة على التهام حقوق الدولة وحقوق الناس ولقمة عيشهم دون رادع أو حسيب، الأمر الذي يجعلنا نخشى المستقبل، ونخاف على مصير هذا البلد”. طالما استمر هذا التآكل في الضمير الوطني، وهذا الإصرار من قبل البعض على استرهان البلد لمشيئة التجاذبات الإقليمية والدولية، وإبقائه ساحة مفتوحة لشتى الصراعات”.
وفي خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، حذر الشيخ قبلان “من هذه المشهدية السياسية الخطيرة التي تنذر بالعديد من الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتؤشر إلى سقوط الدولة في الفوضى العارمة، التي من شأنها الذهاب بلبنان إلى ما لا تحمد عقباه”، داعياً “الطبقة السياسية، ومعها كل الكتل النيابية إلى تدارك الأمور، والإسراع في حسمها، بعيدا عن الهرطقات والمماحكات والجدليات، بات المطلوب حلولا عملية وفورية تبدأ بإقرار قانون انتخاب وطني، خارج الأرقام والحسابات الطائفية والمذهبية”.
وفي السياق، أعلن الشيخ قبلان عدم الرضى “بالفراغ ولا بالتمديد، بل بقانون انتخابي يكسر فدرالية الطوائف، ويحد من نفوذ المحادل، ويعيد السلطة إلى الشعب، وهذا ممكن في يوم وليلة، إذا ما صدقت النوايا، وأقصيت الحسابات والغايات الشخصية، في بلد باتت سياسته أبعد ما يكون عن أوجاع الناس وهمومهم”.
وقال المفتي قبلان الوقت داهم وفرصة الإنقاذ لا تزال موجودة، فسارعوا إلى التقاطها، وانطلقوا معا إلى تنازلات وتضحيات من أجل هذا الوطن الذي قدم لكم الكثير وأخذتم منه الكثير، وحان الوقت لكي تردوا له جزءا من هذا الجميل، بالعزم على تفعيل الهيئات التفتيشية والرقابية وحماية المواطن من الاحتكار وجشع التجار، ووضع موازنة ذات جدوى ومفاعيل اقتصادية، وإمرار سلسلة رتب ورواتب تكون عادلة ومنصفة، تضمن حقوق الناس ولا ترهقهم بالضرائب العشوائية، والعمل على تشجيع الاستثمارات، ووضع البرامج والخطط الإنمائية، ومحاسبة كل من استباح المال العام وأقام الصفقات على حساب مالية الدولة، وأفسد في مؤسساتها وإداراتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
