زار وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، قبل ظهر اليوم، مقر معهد البحوث الصناعية في الحدث في حرم الجامعة اللبنانية، حيث إستقبله وزير الصناعة  حسين الحاج حسن والمدير العام للمعهد بسام الفرن وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وانضم إلى جلسة مجلس الإدارة المنعقدة لدراسة جدول الأعمال وأطلع على المناقشات وآليات إتخاذ القرارات في ضوء المعطيات الموضوعية والدقيقة المتوفرة.

وأوضح الوزير الحاج حسن، ان مجلس الإدارة ناقش بند إطلاق مناقصة لبناء مبنى جديد وعصري للمعهد بتمويل ذاتي وذلك إنطلاقا من الوفر الذي يحققه المعهد إستنادا إلى السياسة والإدارة الحكيمة والمنظمة التي ينتهجها المدير العام”.

وقدم الفرن شرحا تفصيليا عن تطور النشاط في المعهد وفي مختلف أنحاء الأقسام والمختبرات الحائزة على شهادات الاعتماد والجودة من اتحادات وهيئات المختبرات الأميركية والاوروبية، ولا سيما منها الفرنسية والألمانية.

وتحدث عن آليات العمل المتسارعة والمتطورة والشفافة في المؤسسة حيث أصبحت المعاملات ممكننة بشكل كامل، ما يتيح أمام صاحب العلاقة متابعة سير المعاملة ONLINE، من دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة.

كما أطلع الفرن الوزيرين تويني والحاج حسن على البرامج والأنشطة والمشاريع التي ينفذها المعهد بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي على صعيد تطوير الصناعة اللبنانية وتحديثها ومساعدتها على النمو.

وقال “بات معهد البحوث الصناعية يتفاعل مع القطاعين العام والخاص بشكل كبير، الأمر الذي يقونن ويراقب ويتشدد على عمليات الإستيراد والتصدير كي تأتي متلائمة مع المواصفات والمعايير. وأصبح المعهد سباقا في ميادين عديدة في الأبحاث العلمية والدراسات والأنشطة التكنولوجية المتطورة وذلك في ضوء الشراكة التي نسجها مع مؤسسات بحثية وعلمية دولية وأوروبية مشهود لها بكفاءتها ومرجعيتها، إضافة إلى تطوير مختبراته وتجهيزها بأفضل المعدات واعتمادها آليات الفحوص المتقدمة وفق المعايير الأوروبية”.

الحاج حسن

ثم تحدث الوزير الحاح حسن مرحبا بالوزير تويني قائلا: “إن لمعهد البحوث الصناعية تاريخا حافلا بالإنجازات، ورغم الدمار الكلي الذي لحقه خلال الحرب إنطلقت عملية إعادة إعماره بعد العام 1991 وبدأ المسار التطوري من عشرة موظفين في العام 1997 إلى 159 موظفا اليوم ومن مئة مليون ليرة كموازنة عامة في العام 1997 إلى عشرة مليارات ليرة كموازنة اليوم ومن مختبر واحد شبة مدمر في العام 1997 إلى عشرات المختبرات الحائزة على اعتمادات عالمية في عشرات الإختصاصات. كما أصبح المعهد عضوا في منظمات بحثية عالمية ويعتمد تطبيقات علمية واسعة عبر شبكات الإنترنت والتواصل الإجتماعي كما حول جزءا من مصدر الطاقة فيه إلى الطاقة الشمسية والإنتاج الأنظف”.

وقال: “نحن اليوم في صدد الإنتهاء من تحديث النظام الداخلي للمعهد لتحقيق المزيد من العصرنة والحداثة والشفافية والإنتاجية. ونعتبر أن في الدولة اللبنانية معالم مضيئة كثيرة أبرزها معهد البحوث الصناعية. وإن للمعهد دورين أساسيين على صعيد الأبحاث العلمية وعلى صعيد الفحوص المخبرية والخدمات”.

أضاف: “على الصعيد العام، هناك بحث سياسي حول قانون الإنتخاب الذي هو باب الإستقرار في لبنان، ونأمل كسياسيين ومسؤولين التوصل إلى قانون جديد في أسرع وقت ممكن، يعطي دفعا قويا للمعهد والحكومة، تمهيدا لإجراء إنتخابات نيابية في أسرع وقت تحافظ على إستقرار لبنان”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: “نحن حرصاء على إنجاز السلسلة بنفس الحرص على إجراء الإصلاحات وتأمين الواردات من دون تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود أي أعباء. ونحن نؤكد أيضا على ممارسة الشفافية في الدولة وإداراتها ووقف مزاريب الهدر والتهريب في كل المرافق ونحن حرصاء على إجراء المناقصات بكل شفافية وعلى تفعيل الإنتاجية”.

وشدد الوزير الحاج حسن على “وجود نقاط بيضاء في أداء المسؤولين والموظفين في الدولة، إذ ليس كل الموظفين وكل الدولة وكل الناس فاسدين. والفساد موجود في القطاع العام والخاص. لكن الأغلبية ليست فاسدة ونحن من واجباتنا مكافحة الفساد حتى لا تتعمم صفة الفساد بسبب الأقلية الفاسدة. على الأكثرية غير الفاسدة محاربة الفساد بقوة لتحفظ الإقتصاد وهيبة الدولة”.

وقال: “نحن نفتخر بدور معهد البحوث الصناعية وأداء الموظفين الشفاف والناجح على كل المستويات. لم تساهم الدولة في موازنة المعهد منذ ست سنوات ورغم ذلك إستطاع تحقيق وفر مالي سيغطي كلفة تشييد بناء جديد للمعهد ولولا الشفافية والإنتاجية في المعهد لما توصلنا إلى هذه الإنجازات. ويعود الفضل إلى الوزراء الذين سبقوني وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين والمدير العام والموظفين”.

تويني:

ثم ألقى الوزير تويني كلمة أشاد فيها “بمناقبية الوزير الحاج حسن وجديته في العمل وحرصه على أن يكون في مجلس الوزراء صوت الصناعي والمزارع والمنتج”.

وقال: “أعرب عن فخري بزيارة معهد البحوث الصناعية، هذه المؤسسة الرائدة والناجحة. واعتبر هذا الصرح خط الدفاع الأول لحماية المجتمع اللبناني من البضائع المغشوشة وفي تطوير الإنتاج. هذا الخط هو خط المعرفة والصناعة والإبتكار. وكما يقول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سنعمل على تحويل الإقتصاد الريعي والظرفي إلى الإقتصاد الإنتاجي والمعرفي برأسمال العقل اللبناني المبدع والمبتكر، وطالما لدينا الإرادة الوطنية يمكننا تحقيق هذا الهدف”.

اضاف: “اؤكد أن المعهد يقوي بنية الصناعة ويحافظ على إستقلاليتنا، ودوره أساس في المحافظة على حماية لبنان من دخول منتجات غير صالحة عبر الحدود. لقد أصبح لبنان حرا اليوم ومحصنا ضد الإحتلال الإسرائيلي وضد التكفيريين. والحدود مصانة بقوة المجتمع. إن الإنتاج ينظم المجتمع. نحن لسنا بلدا مفلسا وليس كله فسادا. يكفي جلد النفس. هناك تخبط كبير يجب وضع حد له. ليس كل الناس مشبوهين أو مفسدين أو فاسدين. نحن بلد لديه طاقات مبدعة وخلاقة ويجب أن نحافظ على إستقلاليتنا وبالإمكان تقليص الدين العام بإقرار موازنة تحمل رؤية إقتصادية واضحة”.

جولة تفقدية
ثم قام الوزيران الحاج حسن وتويني والدكتور الفرن وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية في الأقسام والمديريات والمختبرات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام