أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن “سلسلة الرتب والرواتب قطعت شوطاً كبيراً في اللجان النيابية المشتركة، ونأمل أن تقر وتكون موضع رضى وتوافق من جميع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وروابط المعلمين وموظفي الادارات العامة وهيئة التنسيق النقابية والجيش والقوى الأمنية والنقابات، ونأمل أن يؤدي النقاش إلى نتائج متوافق عليها لتقر السلسلة ومصادر تمويلها في المجلس النيابي”. وفي كلمة القاها خلال حفل تكريمي لتجمع المعلمين في بعلبك الهرمل في في قاعة تموز في بعلبك، وذلك بمناسبة عيد المعلم، أضاف الحاج حسن أنه “نحن في الكتلة والحزب أكدنا ونؤكد موقفنا الداعم لقضايا المعلمين وتحركاتهم، وأكدنا رفضنا لأي ضرائب تطال الشرائح المنتمية إلى الطبقات الوسطى والفقيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الضرائب والرسوم”.
كما انتقد الوزير “السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جداً”، داعياً الى “التحرك في هذه الفترة بشكل كثيف لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة اللبنانية والزراعة اللبنانية”. ولفت الحاج حسن إلى أن “العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ 15.8 مليار دولار، على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي سنويا، كما أن الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.4 مليار دولار إلى 2.8 مليارا”، موضحاً أن “هذا مؤشر خطير في الاقتصاد، في حين أن الدين العام الذي يبلغ حوالي 72 مليار دولار يعادل 140 في المئة من الناتج المحلي، في الوقت الذي انخفضت فيه تحويلات اللبنانيين من الخارج مما زاد من مجموع المشاكل الاقتصادية والمعيشية”.
وتابع الحاج حسن “هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والاجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، للتعجيل بتلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي. والنقاش يتم بالنسبة لعائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة. وقد بدأنا أيضاً بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52 مليار دولار”.
وأضاف الحاج حسن “هناك أمران يشعر بهما المواطن ازدياد معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 35 في المئة في صفوف الشباب، وكنا منذ سنوات طويلة، منذ عشرين سنة، ونحن نحذر من ذلك، في حين كان البعض قد قرر ألا يسمع أو أن يطنش أو عن قصد للوصول إلى ما نحن عليه”.
وفي السياق، قال الوزير “طبعاً زادت التعقيدات بسبب النزوح السوري والأزمة السورية، ومن المنطقي أن أزمة الحرب الإرهابية على سوريا وما تلاها من نزوح 1.5 مليون نازح من أشقائنا السوريين إلى لبنان ترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني، فمن أعباء النزوح السوري على استهلاك الكهرباء لوحدها 333 مليون دولار سنويا، أي 16.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتحملت هذه الكلفة الدولة اللبنانية، وبالطبع الدول التي عملت على الحرب في سوريا دفعت فقط فاتورة السلاح، ولم تدفع فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء والتعليم وفاتورة النفايات”، لافتاً الى أن “هذا الواقع لن يجعلنا نيأس أو نهرب أو نتوقف عن العمل والمطالبة والبناء في ظل هذه الظروف الصعبة، لأننا نؤمن أننا كل من موقعه عليه أن يقوم بدوره للحفاظ على البلد ولضمان مستقبل الأجيال المقبلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
