طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الحكومة اللبنانية “بالالتفات جيدا الى قضية النزوح السوري، خاصة لجهة التنظيم والرقابة، لأن الأمور بلغت حداً لا يطاق، وسط انعدام المسؤولية، وإجحاف معيب بحق أبناء هذا البلد، هؤلاء الذين يتجرعون العلقم بسبب السياسات الخاطئة، وغياب الرقابة الاجتماعية، وبسبب الفشل المخيف بموضوع التنظيم المهني والاجتماعي والمدني للنازحين”.
وقال الشيخ قبلان، في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، “لم يعد مقبولاً أن نسكت، لأن الأمن الاجتماعي اللبناني يكاد أن يسقط، لذا بات ملحاً البحث في حل جذري، وعلى هذه الحكومة أن تتواصل وتتعاون مع الحكومة السورية لاختيار الحل المناسب للدولتين، إذ لا يجوز طمر الرؤوس في الرمال، أو الرضوخ لأجندات إقليمية ودولية هدفها سحق الأمن الاجتماعي في لبنان”. وأضاف سماحته “يبدو أن الاشتباكات السياسية مستمرة، وأن الخلافات قائمة في كل الملفات الأساسية والفرعية، ولهذا لن نرى في المدى المنظور أي تطور يدفع بالأوضاع نحو التهدئة والاستقرار بالمعنى الفعلي، ما يعني أننا في الدائرة الخطرة، وقد تصبح أكثر خطورة إذا ما استمرت المعاندات والمواقف من قانون الانتخاب على حالها، وبقي الصراع محتدما على التفصيلات والتقسيمات الإدارية والانتخابية، بهدف الحفاظ على المكاسب الطائفية والزعاماتية، التي من شأنها استمرار التسلط، وإبقاء الهيمنات”.
كما تابع الشيخ قبلان “إن ما تمر به الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها يؤشر إلى أننا أمام الحائط المسدود، وأن كل ما يجري من كباش سياسي حول قانون الستين ما هو إلا من باب إمرار الوقت، والوصول إلى المحظور الذي لن يعرف أحد إلى أين سيودي بالبلد وبنظامه السياسي، وبما هو متوفر من استقرار وسلم أهلي، سيما أن الأحوال مأزومة اقتصاديا ومعيشيا، وأوضاع البلاد لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الاهتراء والشلل، وتفريغ الجيوب بمنهجية التسيب والفساد ونهب المال العام، فيما المواطنون يعانون ويكابدون ويخشون من الأعظم، في ظل ظروف دولية وإقليمية ضاغطة ومتغيرات وتحولات قد لا تكون في صالح لبنان واللبنانيين”.
وشدد “على ضرورة وقف المقارعات حول الصيغ والتقسيمات الانتخابية، واعتماد القانون الأعدل والأصلح الذي يتمثل فيه الجميع، وتتحقق معه الشراكة الفعلية التي وحدها تكون قادرة على استنهاض الوطن وقيام الدولة وإطلاق عملية البناء الحقيقي لبلد أصبح بحاجة ماسة إلى تبديد هواجس أبنائه، وليس هواجس بعض من يقرأ مصالح لبنان بعدد نوابه، وإلى إعادة تكوين سلطة أمينة ووفية لتضحيات اللبنانيين، ونظيفة في سلوكياتها، ومصممة على تطبيق الدستور والالتزام بالقانون، وعازمة على محاسبة كل مرتش ومتطاول على أموال الدولة، وهاضم لحقوق الناس، وملاحقة كل حيتان الفساد والإفساد، بيئيا وأخلاقيا واجتماعيا”.
كما طالب قبلان ” الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإقرار موازنة مدروسة وذات جدوى اقتصادية وإنمائية واجتماعية ومعيشية، وسلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق العمال، وتلبي المطالب المشروعة للعاملين في مؤسسات الدولة وإداراتها، وتؤمن لهم ولو الحد الأدنى من العيش الكريم”. كذلك، دعا الحكومة إلى “العمل على وقف التهريب والهدر وترشيد الانفاق وفتح معركة حقيقية ضد الفساد الذي يكاد يصبح حالة مرضية ينبغي القضاء عليها، لأنه لا يمكن بناء دولة ورسم هندسات وبرامج تنموية فيما الفساد على هذا النحو من التجذر في الدولة ومؤسساتها من دون حسيب أو رقيب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
