كشف روسيل ديوك، مدير عام شركة «ناشيونال ستاندرد فايننس» الأمريكية للاستثمارات البديلة، أنّ شركته تعتزم الاستثمار 20 مليار دولار في تركيا خلال السنوات الأربعة المقبلة، وقال ان من الممكن زيادة قيمة الاستثمارات خلال المراحل المتقدمة بناءً على النجاحات التي ستحقق في السنوات الأولى. وأضاف ديوك في مقابلة أنّ المستثمرين الدوليين يعتزمون الاستثمار في تركيا عبر صندوق التمويل التركي الخليجي، وأنّ أنقرة ستستفيد كثيراً من شبكة تمويل شركته التي تفوق 2 تريليون دولار أمريكي. وأوضح أن استثمارات شركته ستساهم نوعاً ما في حل مشكلة نقص السيولة التي تعاني منها تركيا حالياً.

وبَيَّن ديوك أن قطاع البنوك في تركيا يستحوذ على أهمية بالغة ويأتي في مقدمة القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، إلى جانب قطاع العقارات والطاقة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الاستثمارات والصفقات التجارية والتمويلية التي ستعرض على تركيا ستساهم في حل المشكلات المالية وتراجع الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وقال أيضا «نعتقد أنّ العلاقات السياسية بين أنقرة وواشنطن ستشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا البلد، ونعتقد بأنّ تعزيز الاستقرار في تركيا له فوائد جيوسياسية واستراتيجية».

وتابع القول «في الوقت الحالي تركيا تعاني من عجز في تجارتها يقدر بـين 50 – 60 مليار دولار سنويا، ونحن نسعى لسد هذه الفجوة من خلال استيراد احتياجات دول الخليج العربي من المواد الصناعية والخدمية من تركيا، وبهذه الطريقة سنساهم في ضخ العملة الأجنبية الى تركيا، ورفع قيمة الليرة التركية مقابل تلك العملات (الأجنبية)».

وعن علاقات شركته بكبرى البنوك والشركات العالمية، قال ديوك «شركتنا ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من البنوك والشركات العملاقة، ونسعى من خلال علاقاتنا توجيه تلك الشركات للاستثمار في تركيا، ونخطط لعقد لقاءات بين الأتراك والشركات الاستثمارية المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأوروبا».

وتطرق ديوك إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة، قائلاً في هذا الخصوص «نعلم بأنّ التغيرات التي تطرأ على قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية آنية وستزول مع الأيام، وستستعيد الليرة التركية عافيتها». وشدد على أن «تراجع قيمة العملة التركية لن يمنعنا من القيام باستثماراتنا في تركيا».

على صعيد آخر نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس الأول خبرا عن تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للأجانب الذين يستثمرون فيه. وسيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.

وتتيح التعديلات إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقاراً بمليون دولار شرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، كما سيتم منح الجنسية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.

اردوغان يطلب من الأتراك مجددا تحويل النقد الأجنبي إلى الليرة
اسطنبول – وكالات: قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أمس الجمعة ان على الأتراك أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، مكررا مناشدات سبق أن قدمها عدة مرات منذ بدأ انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة.

وقال اردوغان متحدثا إلى الصحافيين بعد صلاة الجمعة انه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات «تحت الوسائد»، مضيفا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.

من جانبه قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ان لدى البنك المركزي التركي القدرة على مجابهة نهج المضاربة على الليرة الذي تتعرض له تركيا. وقال زيبكجي في تعليقه على انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار «البنك المركزي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا، هناك أدوات قوية يمكن استخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطرًا على تركيا، لأنها لا تحمل أي مبرر.» وأشار زيبكجي أنّ حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف الليرة التركية بدأت مع نتائج استطلاع الرأي التي أجريت قبيل انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، حيث بدأت معها حركة المضاربة، وتزامنت مع أجواء من عدم الاستقرار السياسي، (عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة بمفرده، وفشل تشكيل حكومة ائتلافية).

وقال وزير الاقتصاد التركي «سنشهد عودة الليرة التركية الى مسارها الطبيعي، ولا شك في ذلك، ولا أقول هذا الكلام من أجل طمأنة الشعب».

وأردف «50 في المئة من صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي، و40 في المئة من وارداتنا أيضا من الاتحاد، و65 في المئة من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة تأتي من الاتحاد الأوروبي، لذلك فالاقتصاد التركي سيتلاءم وفقا لأسعار اليورو».

المصدر: صحف