قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016. حلّت الحكومة أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين شيعة.
كما منعت السلطات العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفا. هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل. تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ”.

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت السلطات الناشط السياسي البارز إبراهيم شريف بـ “التحريض على كراهية نظام الحكم”، إثر انتقاده الحكومة البحرينية وزيارة وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز. يواجه نبيل رجب – المحتجز منذ يونيو/حزيران – احتمال السجن 15 سنة بتهم تشمل انتقاد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. كما احتُجزت زينب الخواجة، ناشطة أخرى، لمدة 3 أشهر في مارس/آذار بسبب إدانات انتهكت حقها في حرية التعبير، وكانت واحدة منها صادرة عن محاكمة جائرة. بعد الإفراج عنها، غادرت الخواجة إلى الدنمارك، التي تحمل جنسيتها أيضا.

في مايو/أيار، غلّظت “محكمة الاستئناف العليا” العقوبة الصادرة في حق الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ “جمعية الوفاق”، أهم جماعة معارضة في البلاد، لأكثر من ضعفها. أصبحت عقوبته 9 سنوات سجنا، رغم صدور حكم ابتدائي يُبرّئه من تهمة الدعوة إلى اسقاط الحكومة بالقوة، ورغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت جائرة أيضا.

في يونيو/حزيران، أمرت محكمة بحرينية جمعية الوفاق بإغلاق مقرّها الرئيسي وتعليق أنشطتها، ومصادرة أموالها. كما جرّدت السلطات الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للوفاق، من جنسيته في الشهر نفسه. وفي ردّها على احتجاج ضدّ هذا القرار، شنت السلطات حملة مضايقات استهدفت رجال دين شيعة.

قدّم التقرير السنوي الثالث لـ “الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية، الذي صدر في يونيو/حزيران، أدلّة إضافية على أن السلطات لم تحقق تقدما يُذكر في محاسبة الشرطة وقوات الأمن على تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم أثناء الاحتجاجات المناوئة للحكومة في 2011.

فرضت السلطات قرارات حظر سفر تعسفية على عشرات منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان. من هؤلاء نضال السلمان، عن “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، التي مُنعت من حضور اجتماع لـ “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة” في جنيف في سبتمبر/أيلول.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البحرينية إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، بالتراجع عن حل جمعية الوفاق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين ووضع حدّ لمضايقة النشطاء.

المصدر: مواقع انترنت