تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  15-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

وفد درزي سوري في إسرائيل: طريف والهجري يزكّيان سلخ الجنوب

دخل وفد مؤلّف من 60 رجلَ دينٍ درزياً إلى الأراضي المحتلة، أمس، في خطوة غُلّفت بالحديث عن زيارة «مقام النبي شعيب»، الواقع في بلدة جولس بالقرب من طبريا في الجليل الأسفل. وجاءت هذه الزيارة بناءً على دعوة من الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في فلسطين المحتلة، موفق طريف، وبموافقة رسمية من حكومة الكيان الإسرائيلي، أقرّها وزير الأمن، يسرائيل كاتس.

وبحسب المعلومات، فإن ثلاث حافلات إسرائيلية ترافقها مصفّحات تابعة لجيش الاحتلال دخلت بلدة حضر الحدودية مع الجولان لنقل أعضاء الوفد، بعد إجبارهم على ترك هواتفهم في الأراضي السورية، وسط تشدّد أمني ومنع اقتراب الصحافيين طيلة فترة الزيارة، وذلك بطلب من طريف، وبالتوافق مع الرئيس الروحي للموحّدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي لم يستجب لطلبات شخصيات دينية ومجتمعية في السويداء، بمنع الزيارة، معتبراً أن دخول الوفد إلى الجولان المحتل «ليس تطبيعاً مع إسرائيل».

وعلى رغم التحفّظات الكبيرة من غالبية الطائفة على الخطوة التي قد تضع الدروز في موقف «محرج» أمام الرأي العام في سوريا، أصرّ طريف، من جهته، على حدوثها لما تحمله من رسائل سياسية مباشرة إلى دمشق، بأن دروز سوريا، الذين يحاول العدو استغلالهم للتمدّد في هذا البلد، «خط أحمر» بالنسبة إلى إسرائيل. وفي تصريحات خرج بها طريف عقب الزيارة، إلى قناة «الحرة»، رفض الربط بين الملفات السياسية وزيارة الوفد بوصف الأخيرة «دينية بحتة» بحسب زعمه، مدّعياً بأنه على رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، توسيع المنطقة العازلة في القنيطرة والسويداء ودرعا، «لن يكون هناك تدخل في الشؤون السورية أو في شؤون أهلنا هناك».

ورداً على سؤال حول وجود «ضمانات من إسرائيل بأنها قد تتدخّل عسكرياً من أجل حماية الدروز في المناطق التي ربما تتعرّض لاعتداءات»، قال طريف إنه «في حال حصل ذلك فبدون شك سنتدخّل، لن نسمح بأن يكون هناك أي اعتداء على أبناء الطائفة الدرزية»، داعياً إلى تشكيل حكومة سورية تضمن حقوق الأقليات.

وفيما كانت وسائل إعلام عبرية تحدّثت عن أن الوفد الدرزي يضمّ مئة شخص، كشف مصدر درزي من بلدة حضر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «أربعين شخصية من محافظة السويداء تقرّر عدم مشاركتها في الزيارة، بعد ضغوط مارستها شخصيات دينية رفيعة المستوى»، علماً أن «أعضاء الوفد هم من دروز جبل الشيخ الذين تربطهم علاقة قرابة مع سكان الجولان وشمال فلسطين».

وعلى الرغم من أنه كانت ثمة رغبة شعبية في اعتراض طريق القافلة ومنع دخولها عبر بلدة حضر، تدخّل وجهاء البلدة لمنع حدوث مثل هذا الأمر، خشية تحوّله إلى مواجهات مباشرة مع جيش الكيان. وعلى هذه الخلفية، اكتفى قادة المجتمع المحلي دينياً ومجتمعياً، بإصدار بيان باسم سكان البلدة، استنكروا فيه الزيارة التي تأتي «تلبية لدعوة جهات موالية للاحتلال»، لافتين إلى أن «إسرائيل التي لم تكن يوماً حريصة على حقوق الأقليات، تستغل هذه الزيارة الدينية كأداة لزرع الانقسام في الصف الوطني، وتسعى لاستخدام الطائفة الدرزية كخط دفاعي لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري».

وأضافوا أنهم لم ولن ينسوا الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أهلنا في الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة، مشدّدين على أنّ هؤلاء «المشايخ لا يمثّلون إلا أنفسهم»، وأن «انتماء أهالي وعائلات قرية حضر الوحيد هو إلى طائفة الشعب السوري».

ويأتي دخول الوفد الدرزي إلى الأراضي المحتلة، بعد تصريحات غير مسبوقة لشيخ عقل الطائفة في سوريا، حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة في دمشق بأنها «متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية»، مؤكداً أنه «لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق»، ومتعهّداً بـ«العمل بما هو مناسب للطائفة الدرزية». وبالتزامن مع تصريحات الهجري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إرسال آلاف الطرود من المساعدات الإنسانية إلى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، فيما كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، قد أكّد، في تصريحات سابقة، أن عشرة آلاف طرد من المساعدات الإنسانية أُرسلت إلى «الدروز في مناطق تشهد معارك في سوريا» خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وإزاء ذلك، قال أحد المحامين السوريين، في حديث إلى «الأخبار»، إن القانون السوري «يمنع أي جهة سورية من التعامل مع أي دولة أو كيان سياسي خارج البلاد»، لافتاً إلى أن «الحالة القانونية في مثل هذه الحالة، لا تتأثّر بسقوط النظام، إذ تندرج مسألة التعامل مع العدو تحت «جريمة الخيانة العظمى»، والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، كما تجرّم عقوبة التعامل مع العدو بالحبس مع الأشغال الشاقة لمدة تراوِح بين 3 و15 عاماً». ويضيف أن «زيارة الوفد الدرزي من دون موافقة رسمية من السلطات المركزية توضع في هذه الخانة»، مستدركاً بأن «هناك خللاً في المفاهيم القانونية حالياً نتيجة لاعتبار بعض الأطراف، الحكومة الانتقالية، سلطة أمر واقع، ولا تمثّلها».

أما ميدانياً، فقد جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تفتيش منازل في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة، فيما دخلت مجموعة من «قوات حفظ السلام» (يوندوف) إلى مواقع داخل مقر «اللواء 90» للاطّلاع على الأضرار التي خلّفها جنود العدو هناك. وبعد مغادرة القوة الأممية، عادت مجموعة مؤلّفة من ثلاث مصفّحات ودبابة تابعة للاحتلال، لتدخل الموقع نفسه، من دون اتضاح السبب. كما سُجّل دخول قوة إسرائيلية ثانية إلى قمة تل المال، الواقعة في ريف درعا الشمالي، والتي تبعد 14 كم عن «شريط فضّ الاشتباك»، حيث أقامت هناك حاجزاً مؤقتاً لمدة أربع ساعات، بالتزامن مع أعمال تخريب لنقاط عسكرية في التل الذي كانت قد دخلته قبل أسبوع للغاية نفسها.

توافق أميركي – روسي نادر حول سوريا: مجازر الساحل مستمرّة تحت جنح الظلام

على وقع المجازر في الساحل السوري، والتي ما زالت مستمرة على رغم مرور أيام على إعلان وزارة الدفاع توقف عملياتها العسكرية هناك، والطلب من الفصائل الانسحاب من المناطق الساحلية تمهيداً لدخول «لجنة التحقيق» التي شكّلها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شهد «مجلس الأمن» الدولي توافقاً نادراً بين الولايات المتحدة وروسيا حول إدانة تلك المجازر. وأصدر «المجلس»، بياناً رئاسياً تمّ تبنيه بعد توافق أميركي – روسي، دان بشكل واضح الجرائم التي شهدها الساحل، وطالب بمحاسبة مرتكبيها، كما حذّر من خطر انتشار الإرهاب والمقاتلين الأجانب في سوريا.

وجاء في البيان: «يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة النطاق، التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ 6 آذار، والتي شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية. كما يدين بشدة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وفي وقت شدّد فيه المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، أعرب عن قلقه البالغ إزاء «التهديد الخطير الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب». وقال إن «هذا التهديد قد يؤثّر على جميع المناطق والدول الأعضاء (…) يحثّ مجلس الأمن سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويؤكد على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».

كذلك، رحّب المجلس بـ«إدانة السلطات السورية المؤقتة العلنية لحوادث العنف»، ودعا إلى «اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، وإلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز». كما شدّد المجلس على أهمية العدالة والمصالحة من أجل سلام مستدام في سوريا، داعياً إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (الصادر عام 2015).

وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل 24 شخصاً، أمس، و94 شخصاً أولَ أمس
وجاء بيان المجلس في وقت أعلن فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي ينشط من لندن، أنه قام بتوثيق مقتل 24 شخصاً، أمس، و94 شخصاً أولَ أمس، على رغم أنه من المفترض أن عمليات القتل قد توقفت. وفي هذا السياق، ذكر سكان محليون، في حديثهم إلى «الأخبار»، أن الجرائم تنشط بشكل كبير مع حلول المساء، حيث يقوم مسلحون بقطع الطرقات وتفتيش السيارات المارة، وقتل من يثبت أنه علوي، إلى جانب عمليات الإحراق المستمرة للأراضي الزراعية والغابات والأحراج.

وفي غضون ذلك، وبعد جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة المنتهية ولايتها، أسعد الشيباني، إلى بغداد في زيارة هي الأولى من نوعها، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين. وفيما تأتي زيارة الشيباني بعد أيام من لقاء خماسي في العاصمة الأردنية عمّان في سياق المساعي التركية لتشكيل تحالف من دول جوار سوريا لمحاربة تنظيم «داعش»، بهدف سحب ذريعة الولايات المتحدة التي تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ودفعها إلى الخروج من سوريا، فقد بحث الوزير باستفاضة، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تشكيل غرفة عمليات لمحاربة تنظيم «داعش».

وسبق الزيارة التي أجراها الشيباني، لقاء مع وفد تركي يضم وزيري الخارجية حاقان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، في دمشق، تناول موضوعات عديدة، من بينها الاتفاق الذي أُبرم بين الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ومحاربة الفصائل الكردية التي تعتبرها تركيا «إرهابية»، بالإضافة إلى سبل توسيع أنقرة نفوذها العسكري في سوريا، بما يشمل إقامة قاعدة جوية في مطار منغ في ريف حلب.

وفي لقاء تلفزيوني، وصف فيدان زيارته الأخيرة إلى دمشق بأنها «جيدة ومثمرة»، وقال إنه «لدينا في تركيا مصالح حيوية، وعلى رأسها أمننا، فقد كانت هناك منظمات إرهابية استغلت الأوضاع في سوريا، وكان من الضروري مناقشة هذه القضايا، إلى جانب استعراض التطورات الحالية ومناقشة ملفات أخرى مثل الطاقة والمساعدات».

المتن الشمالي: أمّ المعارك البلدية

للمرة الأولى، تُخاض الانتخابات البلدية في المتن الشمالي من دون طيف النائب الراحل ميشال المر. لم يكن الرجل نائباً فحسب بل صاحب «إمبراطورية» ضمّت كبرى بلديات المتن واتحادها، فصار زعيماً على القضاء، ولعقود، فهو أمسك بمفاصل اللعبة الانتخابية جيّداً، فصنع جيشاً من «الريّاس»، وخاض من خلاله كل معاركه السياسية والإدارية منفرداً في وجه الأحزاب.

ذلك لا يعني أن أبو الياس لم يخسر بعضاً من نفوذه مع عودة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى لبنان وخروج قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع من السجن، ثم وصول عون إلى سدّة الرئاسة وسيلان لعاب بعض الرؤساء لتقديم ولائهم للعهد الجديد ظنّاً منهم أن المر قد انتهى أو أنه يمكن لهم توزيع ولاءاتهم في أكثر من مكان.

أحد أبرز النماذج عن ذلك، هو رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السدّ أنطوان جبارة الذي بدأ مسيرته في البلدية في عام 2000 بدعم من المرّ وأنهاها في عام 2023 برفع عرّابه الغطاء عنه تدريجياً بدءاً بعام 2018 حين وصفه الوزير السابق الياس المر بـ«يوضاس» لسيره مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن والده أخطأ بأنه «عمل» هذا الشخص من 30 سنة، وصولاً إلى عام 2023 حين كتبت صحيفة «الجمهورية» لصاحبها الياس المر مقالاً بعنوان: «أنطوان جبارة من أين لك هذا» ونشرت الإفادات العقارية التي يملكها الرجل المريّ في إطار الإثراء غير المشروع، سائلة كيف لموظف انطلق بحياته العملية في دائرة شؤون الصحة في البلدية في عام 1998 أن يصبح بهذا الثراء من دون الإشارة طبعاً إلى هوية الذي صنعه والذي أمّن له الحماية وأطلق يده مقابل الولاء له.

وهو ما استفادت منه الأحزاب المسيحية لإقالته منذ عامين بعد تقديم 11 عضواً من مختلف الأحزاب (تيار وقوات وكتائب ومر) استقالاتهم من المجلس البلدي، ما أدّى إلى حلّ البلدية. لكنّ الريّس الذي تتلمذ على يدي أبو الياس لم يكن ليستسلم بهذه السهولة، فأخرج من دُرجه قراراً يحمل الرقم 633 موقّعاً بتاريخ 5/11/2019، يتضمّن تعيين نجله سيزار «أميناً للبلدية» أي رئيس الدائرة الإدارية فيها. وقد تسلّح جبارة الابن بالقرار ليرث إمبراطورية الأب ويمسك بزمام البلدية وقراراتها، قبل أن يتمكن الأعضاء المستقيلون من الإطاحة به بعد مدّة نتيجة شكوى تقدّموا بها إلى محافظ جبل لبنان حول لاقانونية قرار مماثل.

لأول مرة تخاض الانتخابات من دون الحضور القوي لآل المر، وسط صراع محتدم بين التيار و«القوات»
مع اقتراب الانتخابات البلدية اليوم، هرعت الأحزاب لجسّ نبض الأرض في بلدة الجديدة – البوشرية – السدّ التي تُعتبر أكبر بلدية في قضاء المتن ومحافظة جبل لبنان والأكبر في لبنان بعد بيروت وطرابلس. فالبلدة بمثابة دجاجة تبيض ذهباً أكان من الناحية المالية لكونها عاصمة القضاء، كما هي مدخله من الجهة الشرقية وتضم مدينتين صناعيتين ومجمعاً تجارياً وآخرَ رياضياً ومكباً للنفايات يفرز ملايين الدولارات سنوياً فضلاً عن أن عدد قاطنيها يصل إلى 150 ألف نسمة. أما انتخابياً، فيصل عدد الناخبين فيها إلى 20 ألفاً غالباً ما ينتخب منهم 10 آلاف ناخب وتقدّم نموذجاً طائفياً مصغّراً عن لبنان حيث تتمثل فيها الطوائف الـ18 ولو بنسب مختلفة.

لكل ذلك تتصارع القوى السياسية للسيطرة على عاصمة المتن وتسلّم مفاتيحها من المر بعد نحو 30 عاماً. وفي هذا السياق، يعمل المهندس جان أبو جودة على تشكيل لائحة توافق، غير أنه لم ينجح بجذب سوى التيار الوطني الحر وميشال المر جونيور حتى الساعة.

ويسعى حالياً إلى نيل ثقة «القوات» والكتائب أو بالأحرى قسم منهما عبر الاتفاق على التمثيل في المجلس البلدي، لأن ثمة من يعتبره مقرّباً من «الشيعة»، ما يجعله بحسب معايير العهد الجديد «غير محبّب»، علماً أن أبو جودة موجود خدماتياً في البلدة منذ سنوات، وأن «القوات» تعيش نشوة «الانتصار السياسي» بدءاً بحلول مرشحها النائب ملحم رياشي أولاً بين المرشحين في الانتخابات النيابية السابقة مروراً بتدهور حال التيار الوطني الحر سياسياً، وصولاً إلى تقلّص قوة «حزب الله» وبالتالي تعتبر أن معركة السيطرة على المتن الشمالي في الجيب ولا حاجة إلى حلفاء.

ورغم أن معراب غير قادرة على حسم الاستحقاق البلدي في الجديدة بقوتها الذاتية في ظل عدم وضوح كتائبي لغاية الآن، علماً أن نجل رئيس البلدية السابق، المحامي سيزار جبارة، يطرح نفسه كمرشح على الرئاسة منطلقاً من «تركة» والده ورصيده الشخصي المليء بالمخالفات القانونية من تعيينه أميناً على البلدية إلى الفيديو الذي سجّلته إحدى العاملات الأجنبيات في منزله حول «تعنيفها» والذي نجح بحذفه بواسطة قرار قضائي.

وثمة حديث هنا عن نقاش بينه وبين القوات والكتائب لدعمه، ما سيُعدّ انقلاباً على قرارهما السابق بعزله نتيجة «تورطه ووالده في قضايا فساد». أما المحامي أوغست باخوس حفيد النائب السابق أوغست باخوس فيحاول هو الآخر تركيب لائحة قوامها وجوه جديدة- قديمة، غير أنه خلافاً للمرشحين الآخرين لا يملك الخبرة والمال أي العامليْن الأساسييْن للفوز ببلدية من وزن بلدية الجديدة.

التعيينات – 2: الحاكم والجمارك وتشكيلات دبلوماسية

بعدَ إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تقول مصادر قريبة منه إن «التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد»، ما جعل سلام يستعجل «إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض».

وإلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة.

وفيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو الدكتور عصام ابو سليمان.

وفيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك، وقالت مصادر متابعة إن اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، والذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة.

في هذه الأثناء، يعدّ وزير الخارجية يوسف رجي بالتعاون مع فريق الوزارة، مشروع القرارات الخاصة بالوضع الدبلوماسي. وهو ينتظر أن تناقش الحكومة المشروع الذي تقدّم به لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقترح أن يشمل القرار جميع العاملين في السلطة وليس أفراد الفئة الأولى فقط.

من جهة ثانية، يصرّ الوزير رجي على تنفيذ القوانين التي تلزم جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً من الفئات كافة، علماً أن هناك بين هؤلاء من يمارس الضغط لأجل أن لا يكون القرار شاملاً للجميع، بحجة أن عددهم كبير، وسوف لن يكون لديهم عمل في بيروت، الأمر الذي يفتح الباب أمام وساطات وعملية محاباة سياسية وهو ما يفترض أن يرفضه الوزير رجي، سيما أنه من دبلوماسيّي الفئة الأولى الذين تعرّضوا للتهميش بسبب عدم حصول مناقلات وعدم التزام الوزراء السابقين بتطبيق القانون.

إضافة إلى ذلك، فإن المشروع يشمل عمليات ترفيع من الفئات الثالثة والثانية إلى الفئة الأولى، وليس معلوماً ما إذا كانت هناك نية بفتح دورة جديدة لاستقطاب دبلوماسيين جدد، علماً أن الجدال السياسي عاد حول السفارات الكبرى في العالم ومن يتولّى شغلها، مع ميل لدى الرئيسين عون وسلام إلى تعيين سفراء من خارج الملاك، ربما يكون من بينهم مسؤولون أمنيون أُبعدوا عن مواقعهم الحالية، إضافة إلى شخصيات يجري إعدادها للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة.
تحضيرات لزيارة عباس وبحث في نزع السلاح | ماجد فرج في بيروت: سلّمونا المخيمات

وسط معلومات عن تحضيرات لزيارة يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، تواصلت الاتصالات والمساعي في لبنان والمنطقة بما خصّ «ملف المخيمات الفلسطينية» في لبنان، حيث تمارس الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل الضغط الكبير لأجل انتزاع قرار لبناني رسمي بنزع سلاح المخيمات بالقوة إن اقتضى الأمر، واتخاذ إجراءات تحاصر أي نشاط لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، وخصوصاً حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس المخابرات العامة في سلطة رام الله ماجد فرج، زار لبنان قبل أقل من أسبوعين، والتقى بعيداً عن الإعلام الرئيس جوزيف عون، فيما عقد فريق من ضباط المخابرات الفلسطينية اجتماعات مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني ومع جهات أمنية أخرى. ويُفترض أن يتم ترتيب لقاءات للرئيس الفلسطيني مع الرؤساء الثلاثة وأن يعقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في مقر إقامته في بيروت.

وبحسب المعلومات فإن زيارة فرج التي قيل إنها تمهيدية لزيارة عباس، ركّزت على موضوع المخيمات من زاوية أن السلطة تدعم خطة نزع السلاح ليس في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني فقط، بل في كل لبنان. وعرض فرج «خدمات السلطة» لجهة الإشراف على المرحلة الانتقالية وتولّي عناصر من أمن السلطة المسؤولية الأمنية داخل المخيمات وحصر التنسيق معهم من قبل الجهات الحكومية اللبنانية، على أن يصار إلى وضع قائمة بسلسلة من القرارات التي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لكي يقرّها مجلس الوزراء.

وترافقت هذه اللقاءات، مع قرار رئيس الحكومة نواف سلام إعادة تكليف باسل الحسن بإدارة ملف الحوار الفلسطيني – اللبناني، وهو ملف يتبع لرئاسة الحكومة في لبنان، خصوصاً أن الحسن لديه تصوّره الخاص بمستقبل وضع المخيمات، وهو من الذين يروّجون لمشروع يقضي بسحب الأسلحة من المخيمات كخطوة أولى، تليها إزالة الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها بمحيطها السكني وإخضاعها بصورة تامة للسلطات اللبنانية المدنية والإدارية والقضائية والعسكرية، وأن يصار إلى التعاون مع الفصائل من أجل تسليم كل المطلوبين للسلطات اللبنانية، والعمل على «إزالة الصورة السلبية» عن المخيمات في لبنان.

وتقول المصادر إن فرج الذي لا يمانع مثل هذا التصوّر، كان لديه جدول أعماله الإضافي، لجهة تجديد محاولته إدخال تغيير كبير في إدارة السفارة الفلسطينية في بيروت، وهو الذي يعمل منذ سنوات على إطاحة السفير الحالي أشرف دبور، وذلك في سياق عمل فرج على الإمساك بكل مفاصل القوة الخاصة بحركة فتح في لبنان.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن السلطات اللبنانية أبلغت فرج بأنها لا تعتقد بأن الوقت مناسب لإدخال تغييرات شاملة على آلية التواصل مع القوى السياسية والجهات الأهلية في المخيمات، وأن الإطار الموجود حالياً يُعتبر الأنسب للبنان، كونه يجمع كل الفصائل ذات الثقل الشعبي في المخيمات، وحيث أظهرت التجارب السابقة إمكانية الوصول عبره إلى تفاهمات تمنع انفجار المخيمات.

أما البند الأخير الذي تناوله فرج، فهو بند «التعاون بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب»، وهو ملف شائك خصوصاً أن سلطة رام الله تعتبر أن حركات المقاومة تمثّل الإرهاب، فيما لا يوافق لبنان على هذا التصوّر. ولكن فرج، حاول استشراف التغيير الذي طرأ على الموقف في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، خصوصاً أن ممثلي السلطة الفلسطينية أكثروا من الأسئلة حول حجم نفوذ حزب الله على الأجهزة الأمنية بعد الحرب.

استنفار في طرابس ربطاً بسوريا: إعلان لوأد الفتنة

استضافت مدينة طرابلس أمس اجتماعاً موسّعاً حضره رؤساء الحكومة السابقون ورؤساء الطوائف الروحية والنواب الحاليون والسابقون لطرابلس وعكار والضنية والمنية ونقباء المهن الحرة، وعلى جدول أعماله بند وحيد يدعو للتنبه مما يحصل في سوريا، وتأثيره على لبنان تحديداً بشأن موجة النزوح السوري إلى سهل عكار وعاصمة الشمال وجوارها، من جراء المواجهة التي شهدها الساحل السوري وضرورة احتضان النازحين، والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية بين المكوّنات الطائفية في الشمال.

الاجتماع أتى بناءً على فكرة طرحها الرئيس فؤاد السنيورة، وتبنّاها الرئيس نجيب ميقاتي الذي تولّى الدعوة إلى دارته، بعد أن عزّزت الأحداث الأخيرة في سوريا القلق. فالتوتر في المدينة شبه يومي، ويستدعي تعزيزات من قبل الجيش خصوصاً على مداخل جبل محسن بعد وصول عائلات نازحة من الساحل السوري. وتقول مصادر شاركت في الاجتماع، إن «التفلت الأمني الذي تشهده طرابلس سابِق لأحداث سوريا، لكن منسوب التوتر ارتفع منذ شهرين، خصوصاً بعد حصول عمليات نزوح لآلاف السوريين الفارّين من الحكم الجديد، فيما تنشط في الشمال قوى سياسية وتجمعات شعبية موالية لحكومة أحمد الشرع».

ويبدو أن ما حصل أخيراً في الساحل «يستوجب الاستنفار خوفاً من من استثمار بعض الطوابير الخامسة لهذا التفلّت، فطرابلس كانت دائماً صندوق بريد، والأمور ليست مرتبطة وحسب بمناطق العلويين بل بكل الشمال»، على ما يقول مشاركون في اللقاء، سيما أنه قبل أيام، خرج متظاهرون غاضبون في أحياء طرابلس إثر انتشار معلومات عن تعرّض فتى سوري قاصر يتحدّر من مدينة إدلب، لطعنات بالسكين، تبيّن في ما بعد أنه من «العرب الرحّل»، لكنّ الحادث دفع إلى تكثيف الاتصالات السياسية والأمنية بين فعاليات المدينة، ثم توسّعت لتطاول شخصيات من خارج المدينة، ليتقرر عقد الاجتماع.

ميقاتي أمّن مشاركة سياسية واسعة تحت عنوان أن ما يجري في سوريا لا يجب أن ينتقل إلى لبنان
ومع ذلك، فقد انتقدت مصادر سياسية الاجتماع قائلة إن «القلق من انفلات الوضع الأمني في الشمال مشروع منذ ما قبل المجازر في الساحل حيث دائماً كان الخطاب الطائفي يتصدّر المشهد، وحتى قبل سقوط النظام وتالياً لن يكون صعباً أن تنتقل هذه الأجواء داخل سوريا إلى المناطق اللبنانية». واعتبرت المصادر أن «الخلفية التي انطلق منها المجتمعون، هدفها القول بأنهم قاموا بدور ما». متسائلة «لماذا لم تتم الدعوة إلى اجتماعات أمنية سابقاً رغم الوضع الأمني المتفلّت»؟ معتبرة أن «نصف الذين شاركوا في الاجتماع، كانوا متورّطين في تغذية الصراع السني – العلوي في المدينة، ولم يفعلوا شيئاً لإطفاء المعارك»، وهم يحاولون القول إنهم «حاضرون سياسياً».

في المقابل، يتحدّث أحد نواب المدينة عن «تقارير أمنية تفيد بوجود عمليات تحشيد بينها من يدعم الشرع، وآخرون يعارضونه، وسط نشاط لمجموعات تعمل على التحريض، ما عزّز المخاوف من حصول عمليات انتقامية بين العلويين والسلفيين في المدينة»، لكن ما يطمئن بحسب ما قال إن «الأجواء الخارجية تؤكد أن لا وجود لأجندة ولا لمموّل وبالتالي فإن حماية المدينة ممكنة».

وفيما كان لافتاً غياب رئيس الحكومة نواف سلام عن الاجتماع، وهو ما برّره ميقاتي بالقول إنه «لم يُدع لأن الاجتماع هو عادي وطرابلس هي مدينته، ويمكنه أن يزورها متى شاء وأهلاً وسهلاً به»، قال إن «الاجتماع استنكر الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا وشدّد على أهمية المصارحة والمصالحة ودعوة الحكومة اللبنانية للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين الذين حضروا ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ولا توجد كلمة لجوء في لبنان بأي شكل من الأشكال». والأهم «هو ضبط الفلتان الأمني بكل ما للكلمة من معنى ورفع الغطاء عن أيّ مُرتكب كما أنه على القضاء أن يُسرّع في موضوع المُحاكمات».

اللواء:

الرزنامة الحكومية تواجه ضغوطات العدوان والحدود.. وسلام إلى السعودية بعد الفطر

«إعلان طرابلس» لرفض العودة إلى التقاتل.. ووفد أميركي يعاين النقاط المحتلة والدمار في القرى

المتفق عليه أن وضع حكومة «الاصلاح والانقاذ» رزنامة عملها موضع التنفيذ، سواءٌ عبر انجاز التعيينات العسكرية والامنية والاستعداد لوضع آلية عملية للترشيحات والتعيينات في الادارة، وسائر المراكز العليا في الدولة في جلسة الاثنين في السرايا الكبير يسير تحت وطأة تطورات غير مؤاتية، سواءٌ من الجنوب، حيث تمضي قوات الاحتلال إلى استفزاز العائدين إلى القرى الجنوبية أو ملء الاجواء بالمسيّرات والمحلّقات، وسائر أدوات الارهاب، من دون أن تقوى اللجنة العسكرية الخماسية من ردع الاحتلال، أو وقف صلفه وتعدياته وتحدياته.

على أن الضغوط الجنوبية، المتأتية عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس وضربه عرض الحائط مندرجات التوقيع على اتفاية وقف اطلاق النار، انطلاقاً من قاعدة قانونية دولية، هي القرار 1701، بل لامست حدود الضغط الثقيل مجريات الاشتباكات في سوريا، والتعثر الحاصل في ما خصّ التفاهمات الوطنية بعد ما حصل في الساحل السوري من مواجهات وتصفيات.

مجمل هذه المواضيع، ستكون في كلمة الرئيس جوزف عون في إفطار دار الفتوى.

وفي السياق أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح حزب الله لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال، وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.

إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.

اعلان طرابلس

وفي هذا السياق، جاءت المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طرابلس، وقضت بعقد لقاء سياسي موسع في دارته في الميناء للبحث في تداعيات التطورات الجارية في سوريا على الواقع النيابي.. بمشاركة ودعم من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، والنائب بهية الحريري وشخصيات نيابية وسياسية طرابلسية، فضلاً عن حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سرين، وممثلي الطوائف والكنائس في الشمال، إضافة إلى نقباء المهن الحرة، ورؤساء المؤسسات والغرف الاقتصادية.

ونتيجة المداولات والمداخلات، اتفق على اجتماع آخر يعقد قريباً في طرابلس، يحضره فعاليات المدينة والنواب.

وتضمن الاعلان الذي عرف باسم «اعلان طرابلس» إدانة للاحداث الدرامية في الساحل السوري، ودعا إلى ضبط التجاوزات فوراً، وثمن الاعلان قرار الحكومة السورية إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الابرياء.

وتوجّه المجتمعون إلى «الاشقاء السوريين» وجميع اللبنانيين محذرين من التورط من جديد في مواجهات أهلية عنيفة ودعوة الدولة إلى متابعة الاوضاع المستجدة بفعل التدفق المستمر للنازحين، ومطالبة مفوضية لالاجئين على هذه المعضلة، ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود، مع بدء مسيرة التعافي والتمسك بسيادة الدولة وتطبيق الطائف.

ورفض اعلان طرابلس محاولات «العدو الاسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان، وطالب بالضغط لانسحابه من كل المناطق ووقف خروقاته للسيادة اللبنانية.

كما طالب الدولة والحكومة الجديدة اتخاذ ما يلزم لضبط الفلتان الحاصل واتخاذ كل الاجراءات الامنية الوقائية.
بإنتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمخصصة بشكل اساسي لبحث آلية التعيينات الادارية، ينتظرلبنان انطلاق بداية خطوات الاصلاحات من التعيينات لإصلاح الادارة ومكافحة الفساد وصولا الى الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث اكدت مصادرمتابعة ان هذه الامور هي مفتاح الدعم العربي والدولي للبنان.

ولاحظت المصادر بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعاً، مشيرة الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع طبعاً.

واشارت مصادر حكومية الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، على امل ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها.وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام.

واوضحت المصادر ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم جاهزة من العام 2019 لكنها توقفت بسبب الحراك الشعبي وقتها، وبعضها بحاجة الى «شدشدة» وليس تعديلاً، يعمل عليها وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط والمدير العام للوزارة الدكتورمحمد ابوحيدر الذي بقي على تواصل مع السفير السعودي وليد بخاري، وهما بصدد إنهاء ملفات الاتفاقات والمذكرات خلال اسبوع لرفعها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتفويض الوزراء المختصين بتوقيعها، بعد اخذ آراء مجلس شورى الدولة وهيئة هيئة التشريع في وزارة العدل ومجلس الاستشارات في وزارة الخارجية في بعضها.

بري والتحرير

وفي شان سياسي وعام وجنوبي آخر، أكد الرئيس نبيه بري «بأن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي».

وقال الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي: أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق.

وأضاف: صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدي يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا، وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم.

وأمل الرئيس بري أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة و التوصل اليه في القريب العاجل، مؤكداً بأن الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين، مشيراً الى أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة حتما سيؤدي الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.

وتطرق الرئيس بري أيضاً لملف النازحين السوريين قائلاً: لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليا. لقد آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا.

وكان قد نُقِلَ عن بري نهاراً قوله: إنه لو سئل عن التطبيع «لسمعوا مني الرد المناسب».

وأمام سفراء عرب وأجانب أكد الرئيس سلام أن شبكات الامان الاجتماعي تحتاج لإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا.
ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. في الختام، أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما الوطن».

صندوق النقد تقييم إيجابي

ووصف صندوق النقد الدولي IMF الاجراءات الاخيرة لمصرف لبنان بأنها حافظت على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مما ساهم في انخفاض التضخم، مشيراً إلى تحسن تحصيل الايرادات رغم الصراعات الحاصلة، مما ساعد على دعم الانفاق الاساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الانفاق في النصف الثاني من عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصاية والمالية والاجتماعية المستمرة. بالتالي يعد وضع استراتيجية شاملة لاعادة النمو الاقتصادي امراً بالغ الاهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية».

ومن بكركي، أعلن وزير العدل عادل نصار، بعد لقاء الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي : « وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها». أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه «على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق».وشدد نصار على أن «وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته».

قضائياً ، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.

رجّي وبلاسخارت وزيارة أسرائيل

وفي اطار متابعة وضع الجنوب، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.

وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.
ميدانياً، جال وفد دبلوماسيّ وعسكريّ رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت، في القطاع الشرقيّ على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.ورافقهم قائد اللواء السابع في الجيش اللبنانيّ العميد طوني فارس.وتخلل الجولة الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما عاينوا حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع خلال العدوان على لبنان.

في اطار خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي انتهت مدته في 18 شباط، أطلقت قوات العدو في تلة الحمامص النار على راعٍ يسوق قطيع ماشيه في الاطراف الغربية لبلدة الوزاني، على مقربة من حاجز الجيش اللبناني، فنجا بأعجوبة وقتلت عدداً من رؤوس الغنم والماعز.

وواصلت طائرات العدو المسيرة التحليق بكثافة فوق مناطق الجنوب وصولا الى بيروت والضاحية الجنوبية، و تلاحق المحلّقات تحركات المواطنين في بلدة كفركلا.

وفي الداخل المحتل،أعلن وزير الحرب الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، «أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة».

المصدر: صحف