انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخلافات الحاصلة داخل برلمان بلاده، مؤكدا استمراره في عملية الإصلاح وأنه سيقدم البدلاء للتشكيلة الوزارية.

وقال العبادي في بيان مساء الخميس  “باشرنا بالإصلاح الشامل، وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من هذا الإصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا اليها”. وأضاف أن “التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وحشدنا المجاهد والبيشمركة المناضلة”.

ودعا العبادي السياسيين الى التحلي بالصبر والحكمة واتاحة الفرصة للحوارات الجارية حتى لا تتعطل مسيرة الدولة، فيما اكد ان عملية الاصلاح مستمرة وسيتم تقديم البدلاء لتحقيق الاصلاح المنشود، واكد  ان هناك اختلافا وتقاطعا من النواب على القائمتين الاولى والثانية بشأن وزراء التكنوقراط، فيما حذر من “فوضى” سياسية قد تؤدي الى عدم الاستقرار وتقود العراق للمجهول.

وقال العبادي ان “على الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحفاظ على امن واستقرار البلاد ومصالح الشعب العراقي”، مبينا “اننا عملنا طيلة الفترة الماضية وبجهد حثيث من اجل التغيير والإصلاح ووضعنا مصالح المتظاهرين والتي اعتصموا لتحقيقها فوق كل مصلحة تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق”.

وتابع “انطلقنا بمشروع الاصلاح ومواجهة الفساد والخلل البنيوي الكبير في الاقتصاد والإدارة استجابة لدواعي الحكم الرشيد، ومن اجل مصلحة الشعب وانسجاما ماقطعناه من عهود للمضي بمشروع الاصلاح”، مشيرا الى ان “ما أنجزناه حتى الان من خطوات وجهود متواصلة بمحاربة الفساد وتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتوفير الامكانات والحماية اللازمة والكافية لعمل الاجهزة الرقابية وملاحقة المفسدين”.

واضاف العبادي انه “بعد دراسة مستفيضة لقائمة كبيرة من مرشحي التكنوقراط حيث وقع اختيارنا على الأسماء التي تم تقديمها، وكنا نتوقع انها ستلاقي بعض الاعتراض ممن ينظرون الى الاصلاح بنظرة المصالح الضيقة، وممن يخلطون بين مبدأ الشراكة والمحاصصة كما هو حاصل الان”، لافتا الى “اننا قدمنا قامة التغيير الوزاري من التكنوقراط قبل أسبوعين حسب المطالب الجماهيرية، وطلبنا من البرلمان قبولها او رفضها او اقتراح تعديلها وقد قامت لجان البرلمان برفض الكثير من اسماء المرشحين في تلك القائمة”.

وأكد العبادي انه “بعد الحوار مع الكتل النيابية ذهبنا باتجاه وثيقة وطنية للاصلاح كاحدى خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب وتم التوصل الى قائمة ثانية من الوزراء التكنوقراط وعرضناها مرة اخرى قبل يومين على اعضاء البرلمان، ولكننا لاحظنا اختلافا وتقاطعا بين النواب على القائمة الاولى والثانية وحصل انقسام في المجلس على امور اخرى لا تمت بصلة الى اصل الاصلاح والتعديل الوزاري المنشود”، محذرا من “فوضى سياسية قد تؤدي الى عدم الاستقرار وتقود العراق للمجهول”.

ورد النواب المعتصمون، على كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واشاروا الى أن تهديدهم وتسمية اعتصامهم بالفوضى “غير مقبول”، مشددين أن العبادي ليس وصيا على ممثلي الشعب ليتحكم بقراراتهم.  وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين النائب هيثم الجبوري، إن “تهديد النواب المعتصمين وتسمية اعتصامهم بالفوضى غير مقبول”، مشيرا الى أن “العبادي ليس وصيا على ممثلي الشعب ليتحكم بقراراتهم”.

النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي يصوتون لصالح إقالة رئيسه سليم الجبوري

وكان النواب المعتصمين داخل مجلس النواب العراقي صوتوا خلال جلسة عقدوها الخميس على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه. وقال علي البديري النائب عن التحالف الوطني (مجموعة أحزاب شيعية) إن الجلسة عقدت برئاسة عدنان الجنابي، و”صوت على إقالة الجبوري ونائبيه بالإجماع”، ورفعت الجلسة إلى يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه. من جهته أصدر مكتب الجبوري بيانا جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها.

وقال سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان النواب المعتصمين إقالته إن “ما جرى في البرلمان اليوم خطأ قانوني ودستوري” وإن المجلس سيمضي بعقد جلساته الاعتيادية، مضيفا “نمر بوضع خطير ولا ينبغي للبرلمان تصدير الأزمات”. وأوضح أن ما قام به النواب المعتصمون لن يؤثر على عمل مجلس النواب، مؤكدا أن لا مانع لديه من طرح إقالة رئاسة البرلمان في الجلسة القادمة المقرر عقدها السبت.

وكان كاظم الشمري النائب عن ائتلاف الوطنية (بقيادة إياد علاوي) أعلن، في وقت سابق الخميس أن مجلس النواب عقد جلسته برئاسة النائب عدنان الجنابي وبحضور171 نائبا (من أصل 328 نائبا). وصرح الرئيس المؤقت للبرلمان (الذي اختاره النواب المعتصمون) عدنان الجنابي، بأن القانون يلزم مجلس النواب انتخاب رئيس ونائب أول له في جلسة ستعقد السبت المقبل. وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن “المادة 11 من الدستور تعطي الحق للبرلمان في استمرار عمله”، موضحا أن “مجلس النواب قام باختياري رئيسا له” بشكل مؤقت.

هذا وأكد تحالف القوى العراقية  تمكسه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب، فيما جدد دعمه لـ”الإصلاحات الشاملة” التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وذكر مصدر مطلع أن جلسة إقالة الجبوري لم يحضرها نواب كتل المجلس الأعلى (برئاسة عمار الحكيم) و”منظمة بدر” وغالبية النواب الأكراد.

ورفض النواب المعتصمون دخول رئيس الوزراء العبادي إلى قاعة مجلس النواب لحضور جلسة الخميس، وفق ما أكده المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري لـ “السومرية نيوز”. من جانبها أكدت رئيسة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي أن الاعتصام سيستمر لحين تغيير الرئاسات الثلاث، مشددة على أن النواب المعتصمين لن يسمحوا بأي التفاف أو تشكيك.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، الأربعاء اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الأزمة الحالية واعتصام النواب داخل البرلمان والكابينة الوزارية، فيما قرر المجتمعون حضور العبادي الى جلسة البرلمان، لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشاملة.

يذكر أن عشرات من النواب بدأوا اعتصاما في البرلمان منذ الثلاثاء احتجاجا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاثنين. ويريد النواب المعتصمون أن يلتزم العبادي بالتشكيلة (التكنوقراط) التي اقترحها في 31 مارس/ آذار وتتكون من خبراء فنيين.

وكان العبادي اقترح في 31 مارس/ آذار سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين “تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص” بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب.

المصدر: موقع روسيا اليوم