حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء؛ وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو وليفين، وشددت على أنه “لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية”؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي “صوري” أو “شكلي” لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.

ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو لفتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ إذ يحاول نتنياهو من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.

وتقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع “زمان يسرائيل” الإخباري، في وقت سابق الأربعاء.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة – لا تشمل الولايات المتحدة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “نتنياهو وليفين اللذان يرفضان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بحثا بدائل أخرى من شأنها أن تمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت”، وذكرت أنه في هذا السياق “توجه نتنياهو وليفين إلى المستشارة القضائية للحكومة، بطلب لفتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في الدولة، بهدف إيقاف مذكرات الاعتقال باستخدام مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقات بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية”.

وأفاد التقرير بأن هذه الخطوة تهدف إلى “فتح التحقيق، ثم إغلاقه مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول النتائج، دون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة”، وقالت إن “المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح ليفين ونتنياهو بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك”، وأكدت أنها “لن تفتح تحقيقًا مزيفا”.

وذكر التقرير أن غالانت توجه كذلك إلى بهاراف – ميارا وطلب منها تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بعد فشل المساعي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والحرب على قطاع غزة. وبعد طلب غالانت، أوضحت المستشارة القضائية أن تشكيل “لجنة حكومية قد يسبب ضررا – لا يمكن للشخص الخاضع للتحقيق تعيين الجهة التي تحقق”.

وأشارت القناة 12 إلى تبادل حاد للاتهامات بين نتنياهو ومقربين منه من جهة، والمستشارة القضائية من جهة أخرى، وقال مقربون من نتنياهو إن المستشارة “تضع العصي في العجلات”، وتُقدّر الأوساط القانونية في إسرائيل أنه في ظل عدم وجود نية وتحركات جادة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، فإن تل أبيب لن تتمكن من منع إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت؛ ووفق التقديرات فإن مذكرات الاعتقال “ستصدر قريبًا من لاهاي”.

وسبق أن أعلن خان في أيار/ مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: عرب 48