ديما جمعة
لم تستقر اسعار السلع الغذائية منذ العام 2019، مع بداية ازمة سعر الصرف وانهيار العملة المحلية، حيث بدأ الفلتان يسود الاسواق، واصبح هامش الربح عند كل تاجر نسبي ومرتبط بقيمه الاخلاقية وضميره الرادع. ورغم تأكيد المعنيين على اتخاذ عدة خطوات من شأنها التخفيف من الفوضى في التسعير مثل رفع الدعم واستقرار سعر الصرف ودولرة الاسواق، الا ان الاسعار لا تزال تشهد ارتفاعا بشكل مستمر مما يثير ارتباك المستهلك الذي يجد تفاوتا بين محل واخر، ويطرح العديد من علامات التساؤل حول الية الرقابة المعتمدة وجديتها. وفي الاشهر الاخيرة، سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا شهريًّا بنسبة 0.28% في شهر حزيران 2024 مقارنةً بزيادة بلغت نسبتها 0.02% في شهر أيار. وعلى صعيد سنوي، وصل التضخم إلى 41.78% مع نهاية شهر حزيران 2024، مقارنةً بـ 4.54% في حزيران من العام السابق. وقد أصدرت جمعية المستهلك- لبنان بيانًا حول مؤشر أسعار الفصل الثاني 2024، وأشارت إلى أنّه “منذ سنة تقريبا استقر سعر صرف الدولار بقدرة قادر على نحو 89 الف ليرة لكن اسعار السلع والخدمات الأساسية لا زالت ترتفع وبمعدل 8.3% بالنسبة للفصل الأول من العام 2024”.

ولا شك ان الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ونزوح العديد من اهالي القرى الحدودية او المناطق المستهدفة زاد من جشع بعض التجار الذين استغلوا الواقع الامني المتأزم لمضاعفة ارباحهم عبر احتكار السلع الحيوية وابتزاز المستهلك بفرض ارقام خيالية، مما استدعى الوزارات المعنية بعقد سلسلة اجتماعات بحضور كل النقابات المعنية، بما فيها نقابات المستوردين والملاحم والدواجن والسوبرماركت والمطاحن والأفران والصناعات الغذائية، وقد اكد المعنيون خلال الايام الماضية، بعد المشاورات فيما بينهم عدة نقاط اعتبروا انها محورية لطمأنة المستهلك حول توفر السلة الغذائية في المرحلة القادمة:
– وجود كميات من المواد الغذائية في لبنان الآن تكفي لفترة ثلاثة أشهر.
-الإستمرار في إستيراد المواد الغذائية إلا في حال توقف الشحن البحري الى لبنان.
-العمل على عدم حصول إرتفاع في أسعار المواد الغذائية في حال حصول حرب شاملة، خصوصاً أن الأسعار لدى المستوردين ثابتة.
-العمل على توزيع المخازن، وقد بدأت بالفعل عدة شركات توزيع بضائعها في مختلف المناطق اللبنانية تحسباً لأي طارئ وتوزيعاً للمخاطر، كي يتسنى لها الإستمرار في تسليم المواد الغذائية لمراكز البيع بالمفرق في مختلف المناطق في حال حصول انقطاع المواصلات وعدم القدرة على نقل البضائع.

في حلقة الخط الساخن بعنوان ” السلع متوفرة ولكن بأسعار خيالية .. المواطن ضحية المحتكرين” اشار هاني بحصلي – رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية ان الرسوم والضرائب على السلع الغذائية ارتفعت بشكل تناسبي مع سعر الصرف وبالتالي شهدت اختلافا وصل الى 120% في وقت لم يختلف معدل رواتب الموظفين بالنسبة نفسها مما ادى الى خلق هوة كبيرة ما بين مدخول المواطن وكلفة السلع والشحن الفعلية. اما بالنسبة للارتفاعات غير المبررة فاعتبر بحصلي انه يجب تفعيل اللجان المراقبة لمنع الاستغلال والاحتكار والتأكد من وجود هامش ربح قانوني ومقبول. كما توقف النقيب عند الخسائر الكبيرة التي لحقت ببعض التجار والمستوردين بالتحديد خلال الاشهر الاخيرة قبل رفع الدعم.

وبدوره اكد طارق يونس – مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان العمل ينبغي ان يكون على مستويين: اولا عبر الرقابة الذي تمارسه الوزارة بشكل مستمر ويسعى مراقبوها الى ضبط الاسواق ومنع تحقيق الارباح غير الشرعية والثاني له علاقة بالسياسة الاقتصادية الحرة والتي ينبغي حسب اعتباره تفعيلها عبر تشريعات تتعلق بقانون المنافسة لتمنع وجود لوبيات تشجع الاحتكار. واكد يونس ان وزارة الاقتصاد تقوم باداء مهامها وان فرقها منتشرة في جميع المحافظات.. كما توقف عند اهمية تفعيل القوة الردعية للبلديات والوزارات واشار الى عمل المسؤولين على تعديل قانون حماية المستهلك عبر اعطاء صلاحيات لفرض غرامات مباشرة وعالية تساهم في المحاسبة الفورية وردع التجار المخالفين بشكل مباشر.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار