توصل مصرف “دويتشه بنك” الالماني الى اتفاق مع وزارة العدل الاميركية، يلزمه بدفع مبلغ اجمالي قدره 7.2 مليارات دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليارادت دولار، بسبب دوره في ازمة الرهن العقاري.

واعلن المصرف الالماني في بيان ليل الخميس الجمعة انه سيدفع ايضا 4.1 مليارات دولار بشكل “تخفيضات للمستهلكين” مثل اعادة النظر في شروط القروض التي منحها.

وكانت السلطات الاميركية اعلنت في ايلول/سبتمبر انها تطلب 14 مليار دولار من هذا المصرف المتهم ببيع رهون عقارية غير سليمة تم تحويلها الى خدمات مالية، بين 2006 و2008 رغم معرفته بالوضع.

ورد المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، حينذاك انه “لا ينوي” دفع هذا المبلغ او اي مبلغ قريب منه.

وقال “دويتشه بنك” في بيانه ليل الخميس الجمعة ان هذه الغرامة ستؤثر على ادائه في الفصل الرابع من 2016 بما يعادل 1.7 مليار دولار، مؤكدا ان تسوية هذا الخلاف لن يكون لها “تأثير كبير” على نتيجة العام 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية