لبنى قانصوه
منذ بدء الأزمة الإقتصادية في لبنان، مرّ رغيف خبز الفقراء بمراحل عدّة، بدأت مع دعم دولار استيراد القمح على أساس 1508 ليرة للدولار الواحد، ومن ثم تناقص هذا الدعم شيئا فشيئا، الى أن أصبح اليوم 60 ألف ليرة للدولار الواحد، مع اقتراب مرحلة رفع الدعم كلّيا.

في حوار خاص للخط الساخن حول خطوة رفع الدعم عن القمح، تحدّث رئيس إتّحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور، عن أن ملف الدعم لم ينجح، وأنّ الدولة أخذت قرضا بقيمة 150 مليون دولار، بعد أن توقّف الدعم من قبل مصرف لبنان، وهذا القرض سينفذ في آخر شهر آب أو الأيّام الأولى من أيلول. وتابع سرور أنّه أيّد في السابق إيقاف الدعم واللجوء الى تسليم بطاقات تمويلية للعائلات الفقيرة. وشرح سرور أنّ الدعم ينتج عنه احتكار في السوق وربّما فقدان للخبز. وهذا ما واجهه لبنان في أولى مراحله.

في تقرير عرض خلال الحلقة، شرح ممثّل أصحاب المطاحن أحمد حطيط آلية الدعم المتّبعة منذ سنتين حتّى اليوم، حيث تقوم اللجنة الأمنية المشتركة المؤلّفة من عدّة وزارات وجهات أمنية برئاسة وزير الإقتصاد، بتحديد كميّات القمح لكل مطحنة كما وبتحديد حصّة كل فرن تحديد المطحنة التي يتسلّم منها.

وذكر حطيط أن بداية الدعم كانت على سعر دولار 1508 ليرة لبنانية، وعندما لجأت الدولة الى قرض البنك الدولي منذ سنة ونصف تقريبا، بدأ الدعم على دولار 7500 ليرة، وبعد شهرين أصبح الدعم على أساس 15 ألف ليرة للدولار، ومن ثم على سعر 30 ألف ليرة، ثم 45 ألف ليرة ليصبح منذ شهر واحد على أساس 60 ألف ليرة للدولار الواحد.

رئيس إتّحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور أشار الى أنّ مكوّنات الخبز تتأثّر بالأوضاع العالمية، فالقمح يتأثّر بالطقس والظروف السياسية الخارجية، والنفط يتأثّر بسياسة أوبيك، إضافة الى عدم ضمان ثبات سعر الدولار، هذا كلّه في بلد يعيش ظروفا صعبة وغيابا لكثير من الخدمات، فبالتالي توفّر الخبز بسعر يسير هو حاجة أساسية.

وفي إتّصال هاتفي مع عضو لجنة الإقتصاد الوطني النائب أمين شرّي، ذكر شري أنّ الأمور تتجّه نحو رفع الدعم عن الخبز العربي، رغم أنّ وزير الإقتصاد أمين سلام حاول في نيسان الماضي أثناء زيارته واشنطن، التباحث مع البنك الدولي لتجديد القرض ولكن لم يكن هناك أي تجاوب، واليوم اللبنانيون أمام أمر واقع، ولكن لا بد أن يكون هناك رقابة على الأفران لضمان جودة الخبز ومكافحة الجشع. وسأل شرّي وزارة الإقتصاد عمّا إذا كانت ستفرض سعرا موحّدا لربطة الخبز وفق كلفة المواد الأوّلية والكلفة التشغيلية. وعن البطاقة التمويلية قال شرّي إن هذه البطاقة تحتاج الى دعمٍ أيضا. وأكّد في الختام على أن ّملف الدعم يجب أن يكون على نار حامية لدى وزارة الإقتصاد، كما طلب من نقابات الأفران إيجاد آلية تساهم في تحديد الأسعار وفق دراسة الكلفة وهامش الربح ومعيار الحفاظ على الجودة.

لمتابعة الحلقة إضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار