يواجه نتنياهو عراقيل إضافية في إطار مساعيه حل الأزمة في الائتلاف، وتمرير قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، في ظل معارضة قيادات في الليكود، ورفض إدلشتاين طرح القوانين التي تتعلق بالتجنيد في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وفي السياق، استدعى رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، رئيس ما يُسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، إلى ديوان رئيس الحكومة، وطالبه بتوضيح موقفه بشأن الإجراءات التشريعية لقانون إعفاء الحريديين من التجنيد وتمديد الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، في ظل إعلان الأخير أن “قانون التجنيد سيتم إقراره بتوافق واسع، أو لن يتم إقراره على الإطلاق”، في مشهد جديد يعكس الأزمة داخل الائتلاف في هذا الشأن.

وجاء الاستدعاء من مكتب لنتنياهو لإدلشتاين، في أعقاب رفض الأخير طرح مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش نظرا لوجود خلافات مع المعارضة، وكذلك تصريحاته بشأن قانون التجنيد الذي يرفض تمريره إلا بتوافق جميع أعضاء اللجنة البرلمانية، الأمر الذي قد يعرقل مساعي الائتلاف بسن قانون لتسوية المسألة، في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا ويلزم الحكومة ببدء تجنيد الحريديين ووقف تمويل المعاهد التوراتية.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن محادثة مشحونة بين نتنياهو وإدلشتاين مساء أمس الأربعاء، بحيث طلب نتنياهو توضيحا من إدلشتاين، الذي ادعى أنه لم يكن يحاول خلق حالة من التمرد أو تحدي الحكومة، وقدم شرحا سياسيا لموقفه، مشيرا إلى أنه يعتبر أنه “من الصعب التوصل إلى صياغة لقانون يرضي أنصار الليكود من ناحية، وفي الوقت نفسه، يحصل على دعم كامل من الأحزاب الحريدية (الشريكة في ائتلاف نتنياهو)، في الكينست.

وذكرت القناة 12 أن أدلشتاين “كان يعتقد في البداية أنه سيكون من السهل الحصول على دعم أعضاء الكنيست عن المعارضة لمقترح القانون في إطار لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الأمر الذي تبين أنه غير ممكن لاحقاً؛ بالإضافة إلى ذلك، تعهد إدلشتاين لنتنياهو بأنه سيواصل محاولة صياغة قانون لإعفاء الحريديين من التجنيد” بصيغة توافقية على جميع الأطراف؛ في حين شدد أنه لن يدعم إلا مشروع قانون توافقي.

واعتبرت القناة أن نتنياهو بات يجد نفسه أمام ورطة، فهو غير قادر على عزل إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، لأن إدلشتاين هو الوحيد الذي يستطيع أيضًا تجنيد أعضاء من المعارضة لدعم القانون؛ كما أن نتنياهو ليس لديه عضو كنيست آخر في الائتلاف لديه صيغة قادرة على حل الفوضى المحيطة بقانون الإعفاء من التجنيد للحريديين.

كما أشارت القناة إلى أنه خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة تمديد الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط عبر رفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياط، أوضح إدلشتاين أنه لن يطرح مشروع القانون للتصويت لأنه “لا يحظى بتوافق واسع”. واستغرب المسؤولون في الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة هذه العبارة التي كان قد استخدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، في ما يتعلق بقانون التجنيد.

بدورها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مكتب نتنياهو كان غاضبا على إدلشتاين، “لكن تقرر لاحقا تغيير الموقف تجاهه ومحاولة التحدث معه لحل الأزمة”، كما لفتت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني (“واينت”) إلى “محادثة صعبة بين الاثنين” ورسالة تسلمها نتنياهو لاحقًا، في ظل هجماته هو وحاشيته على إدلشتاين.

وشدد مقربون من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على أنه “إذا استمرت الإحاطات (لوسائل الإعلام) ضد إدلشتاين، فلن ينتهي الأمر بشكل جيد”.

وفي هذه الأثناء، بات الحريديون يعتقدون أن نتنياهو “فقد السيطرة على الائتلاف”، وبعثت قيادات الأحزاب الحريدية رسالة لنتنياهو مفادها أنه إذا “فشل في تصويب إدلشتاين والسيطرة على ما يحدث في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، فستكون هناك عواقب ولن يكون بالإمكان التنبؤ بكيفية تطور المسألة”.

وفي وقت سابق، أرجأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش نظرا لوجود خلافات؛ وجاء في بيان صدر عن الكنيست أن اللجنة “اجتمعت برئاسة إدلشتاين لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن، الذي ينص على زيادة سن الإعفاء (من الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط)”.

وأوضح أنه “بالنسبة لغير الضباط، يُمنح الإعفاء من الخدمة الاحتياطية عند سن 41 بدلا من 40، وبالنسبة للضباط، سيتم الإعفاء عند سن 46 عاما بدلا من 45”. ولفت الكنيست إلى أن “الأمر المؤقت الراهن ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري، وطلبت الحكومة تمديده لمدة ثلاثة شهور، لكن أعضاء المعارضة اعترضوا على هذا الطلب خلال الجلسة”.

وأضاف البيان أنه “على ضوء النقاش، قرر إدلشتاين إرجاء طرح مشروع القانون للتصويت” دون تحديد موعد للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين كي يصبح المشروع قانونا ساريا، علما بأن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادق، مساء الإثنين، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، لكن خطوة إدلشتاين عطلت طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأنه “إذا لم تتم المصادقة على القانون، فسيتم تسريح الآلاف من جنود الاحتياط من الخدمة في الأول من تموز/ يوليو المقبل”، فيما يعاني الجيش نقصاً في عدد الجنود؛ بسبب حربه المتواصلة على غزة، بالتزامن مع عملياته المكثفة بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهاته مع حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان.

المصدر: موقع المنار