ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أن رئيس وزراء العدو  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحقه هو ووزير الحرب يوآف غالانت قبل زيارته واشنطن يوم 24 يوليو/تموز المقبل.

وفي السياق، تشير التقديرات في الكيان، إلى أن أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر بحقّ نتنياهو وغالانت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أفاد تقرير صحافيّ.

وذكرت “القناة الإسرائيلية 12″، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن “التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخراً في مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت”.

وبحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ”الرسالة الدفاعية” في كيان الاحتلال، بشأن هذا القرار.

كما أشارت “القناة 12” إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتمّ اتخاذ قرار بشأن تقديم الردّ أم لا، عقب القرار المحتمَل. وأفاد التقرير بأن نتنياهو وغالانت، يجب أن يتّخذا قراراً بشأن ذلك، “لأن هذا إجراء جنائيّ ضدّهما شخصيًّا”.

ولفت التقرير إلى أن “عُمق القلق في “إسرائيل” بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جدًا، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، بعد شهر”.

وأوضح التقرير أنه رغم أن الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على “معاهدة روما”، غير أن المناقشات تجري “بشأن سيناريو ضعيف ولكنه محتمل لهبوط اضطراريّ لطائرة رئيس الحكومة في دولة موقّعة على المعاهدة”.

وأضاف أن “التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه”.

في المقابل، قال مكتب نتنياهو في ردّ على التقرير “لا نعلّق على هذه المباحثات، ولا يوجد أي قلق بشأن سفريات رئيس الحكومة”، وفق زعمه.

والشهر الماضي، أفاد تحقيق أجرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية وموقع “سيحا ميكوميت” ومجلة “972+”، بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية – شعبة الاستخبارات العسكرية، الموساد، الشاباك –، قد تجسست طوال سنين على موظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وجمعت معلومات عنهم وعن علاقاتهم مع فلسطينيين زودوا المحكمة بتقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الاستخبارات الإسرائيلية حاولت ممارسة ضغوط على الموظفين كي يوقفوا التحقيقات ضد الكيان.

واستهدفت عمليات التجسس الإسرائيلية، المدعية العامة السابقة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، والمدعي العام الحالي، كريم خان، وطاقميهما.

المصدر: مواقع إخبارية